السيدة الفاضلة سوزان مبارك أول شخصية على الإطلاق يتم منحها وسام شرف الجامعة الألمانية من الطبقة الأولى فى مارس 2008 .

كاتب الموضوع

رسالة

عفاف الخياط
الرتبة العسكرية \مقدم جيش
$الرتبة العسكرية \مقدم جيش$

عدد المساهمات : 693
تاريخ التسجيل : 09/04/2011

السيدة الفاضلة سوزان مبارك أول شخصية على الإطلاق يتم منحها وسام شرف الجامعة الألمانية من الطبقة الأولى فى مارس 2008 . Empty

موضوع: السيدة الفاضلة سوزان مبارك أول شخصية على الإطلاق يتم منحها وسام شرف الجامعة الألمانية من الطبقة الأولى فى مارس 2008 .

السبت أبريل 30, 2011 7:16 am

احتلت المرأة المصرية مكانة متميزة فى المجتمع منذ أقدم العصور وشاركت الرجل فى شتى مناحى الحياة ومضت فى مسيرة طويلة على طريق التحرر والتنمية .
وقد ارتبط القرن الحادى والعشرون بتنمية دور المرأة فى كافة المجالات ومختلف الميادين ، حيث تبنت الدولة العديد من المبادرات والسياسات الهامة التى من شأنها تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بالإضافة إلي العمل على تغيير القيم والمفاهيم المؤثرة سلباً على المرأة وتفعيل دورها على المستوى الاقليمى والدولى ، وفى إنجاز كبير شهد عام 2009 تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 ، مما ترتب عليه إضافة 64 مقعداً للمرأة بالبرلمان وتحقيق تمثيل أكبر لها.
يوم المرأة المصرية ( 16 مارس 2009 )
فى 16 مارس من كل عام يتم الاحتفال بيوم المرأة المصرية ، حيث خرجت أول مظاهرة نسائية فى إطار الحركة الوطنية لثورة 1919 بقيادة الرائدة هدى شعراوى فى مواجهة الاحتلال الإنجليزى وسقوط أول شهيدتين ، كما اختار الاتحاد النسائى المصرى أيضاً يوم السادس عشر من مارس تاريخاً لتأسيسه عام 1923 .
وضع المرأة فى مصر
تمثل الإناث فى المجتمع المصرى نسبة 48.9% من عدد السكان مما يعكس أهمية استثمار بجهوداتهن ، فالمرأة ليست نصف المجتمع فحسب بل هى مواطن مؤهل تعليمياً وتدريبياً وثقافياً .
لذلك فقد تم وضع مكون المرأة فى خطط الدولة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث كان نصيب المرأة فى الخطة الخمسية السادسة (2007/2008-2011/2012 ) نحو مليار جنيه .
جهود تمكين المرأة والنهوض بأحوالها
تتبنى الدولة سياسات متعددة من أجل تمكين المرأة إيماناً منها بأن التنمية لا يمكن أن تتحقق فى مجتمعنا دون مشاركة فاعلة منها، وقد استطاعت المرأة أن تحقق إنجازات عديدة فى كفاحها لنيل حقوقها الكاملة ومنها :

أولاً : التشريعات والقوانين
- صدر القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والخاصة بالطلاق والنفقة وإقرار حق الزوجة فى الخلع ، كما نصت المادة 17/2 من القانون على أن تقبل دعوى التطليق فى حالة الزواج العرفى إذا كان ثابتاً بالكتابة.
- إلغاء نظام الأحكام الغيابية والمعارضة فى دعاوى الأحوال الشخصية.
- صدور قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 وعدل كثيراً من النصوص والتى كان نص عليها قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 .
- صدر قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والذى يَسَّرَ الفصل فى القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وتنفيذ الأحكام .
- صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة .
- قانون جوازات السفر الجديد ، والذى يجيز للزوج إذا أراد أن يمنع زوجته من السفر لسبب مشروع أن يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب الحكم بذلك .
- قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وإضافة انتفاع الزوج من معاش زوجته .
- تدارك التحيز ضد المرأة فى قانون الضرائب الجديد والأخذ بمفهوم الممول دون فرق بين الرجل والمرأة .
- تولى المرأة منصب القضاء وتعيين السيدة تهانى الجبالى أول قاضية فى مصر بالمحكمة الدستورية العليا ، وفى 9 أبريل عام 2007 أدت 30 سيدة اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى ليصبحن قاضيات وجارى تعظيم مشاركة المرأة فى القضاء .
- تعديل قانون العمد والمشايخ وأصبح من حق المرأة أن تشغل منصب عمدة وشيخ بلد وتحقق ذلك فى قريتين بالريف المصرى وصعيد مصر .
- تم فى يونية عام 2009 تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 ويقضى بإضافة 32 دائرة انتخابية جديدة على مستوى الجمهورية يترتب عليها زيادة 64 مقعداً بالبرلمان ويقتصر الترشيح فيها على النساء فقط على أن تظل المقاعد الباقية وعددها 444 بالانتخابات كما هى ، ويحق للمرأة الترشيح فيها أيضاً وذلك لمدة فصلين تشريعيين متتاليين (10) سنوات ليرتفع بذلك عدد نواب مجلس الشعب إلى 508 أعضاء فضلا عن 10 يعينهم رئيس الجمهورية .

ثانياً : التمكين المؤسسى للمرأة
تم إنشاء العديد من الأطر والمؤسسات التى ترعى مصالح المرأة وتقوم على تنفيذها ومنها :
1- المجلس القومى للمرأة
أنشئ بموجب القرار الجمهورى رقم 90 لعام 2000 ويختص باقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة ووضع خطة قومية للنهوض بالمرأة.
وقد عقد المجلس مجموعة من المؤتمرات القومية للمرأة وهي :-المؤتمر الأول عام 2000 تحت عنوان ( نهضة مصر .. المرأة .. المواطنة والتنمية ) بينما عـقد المؤتمر الثانى عام 2001 تحت عنـوان ( المرأة المصرية والخطة القومية 2002-2007 ) وكان المؤتمر الثالث عام 2002 بمحافظة المنيا عن المرأة وتحديث المجتمع ، وفى 2003 عقدت احتفالية يوم المرأة بالمحافظات وشاركت فيها نساء المحليات مشاركة فاعلة وإيجابية .
وعقد المؤتمر الرابع عام 2004 بعنوان ( المرأة المصرية وتحقيق أهداف الألفية الثالثة) وهى أهداف وضعتها الأمم المتحدة وشاركت مصر فى بلورتها ، بينما عقد المؤتمر الخامس فى مارس 2005 تحت عنوان (تنمية أساسها المشاركة) وكان المؤتمر السادس عام 2006 عن التمكين الاقتصادى للمرأة .. الطريق للحد من الفقر ) والمؤتمر السابع فى مارس 2007 عن ( المرأة والتعديلات الدستورية .. نحو مشاركة فاعلة فى الحياة السياسية ) أما المؤتمر الثامن عام 2008 فكان عن المرأة المصرية فى مواقع القيادة .. وشهد تنظيم مؤتمرات محلية فى جميع محافظات مصر لرصد الفرص وبحث المعوقات التى تقف أمام وصول المرأة إلى مواقع القيادة .
أما المؤتمر التاسع للمجلس القومى للمرأة وهو فى نفس الوقت يعد المؤتمر الدولى الأول للمجلس فقد عقد فى مـارس 2009 تحت عنوان ( المرأة فى المواقع القيادية تعزيز للعدالة الاجتماعية ) وتناول المؤتمر المرأة فى مواقع القيادة من منظور دولى وتم إضافة بعد العدالة الاجتماعية أو ما يعرف بالتنمية العادلة المتوازنة ، وقد أصدر المؤتمر فى ختام جلساته ( إعلان القاهرة ) وتضمن 11 مادة لتعزيز دور المرأة فى مسيرة التنمية ودورها على المستويين الإقليمى والدولى .
هذا وقد تعاون المجلس القومى للمرأة مع بعض المنظمات الدولية ومنها : برنامج الأمم المتحدة الإنمائى – صندوق الأمم المتحدة الإنمائى للمرأة – صندوق الأمم المتحدة للطفولة – الاتحاد الأوروبى- منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم .. الخ .
وقد أسفر هذا التعاون عن إنشاء :
- مكتب شكاوى المرأة .
- مركز تنمية مهارات المرأة .
- المكتبة المتخصصة .
- مشروع إدماج النوع فى خطة التنمية ( 2007/2012 )
وزارة الأسرة والسكان
أصدر الرئيس حسنى مبارك قراراً جمهورياً فى مارس 2009 بإنشاء وزارة للأسرة والسكان ، ويتبعها المجلس القومى للسكان ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، والمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان ، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .
وجاء تشكيل الوزارة الجديد ليمثل رؤية جديدة للتنمية البشرية باعتبار أن الأسرة هى الوحدة الأولى فى المجتمع وتحقيقاً لاستقلال القضايا السكانية .
2- المجلس القومى للطفولة والأمومة .
يختص المجلس القومى للطفولة والأمومة - وفقا للقرار الجمهورى الصادر بإنشائه عام 1988 والمعدل عام 1989- بوضع توجهات تنموية للخطة القومية المتعلقة بالطفولة والأمومة فى مجالاتها المختلفة.
وقد توجت الجهود المبذولة فى مجال حماية الطفولة والأمومة بصدور إعلان رئيس الجمهورية باعتبار العشر سنوات (1989-1999) عقداً لحماية الطفل المصرى ورعايته ، ومن عام 2000 حتى 2010 عقداً ثانياً ، وتصديق مصر على الإعلان العالمى لبقاء الطفل وحمايته عام 1990 وإعداد مكون الطفولة والأمومة فى الخطة الخمسية للدولة منذ 1992 وحتي 2008 وأيضاً إعداد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بقانون الطفل الجديد رقم 126 لعام 2008 .
القانون الجديد للطفل
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .

تعديلات القانون :
- تنص المادة 291 على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر .
- كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً أو تحرش به أو استغله جنسياً أو تجارياً أو استخدمه فى العمل القسرى أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج .. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة .
- يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءا منه ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .
- نصت المادة 31 مكرر بأنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية وتكفل الدولة إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج ولا يجوز توثيق عقد الزواج ما لم يقدم الراغبان فى الزواج إلى الموثق ما يدل على تمام الفحص الطبى
وحدة منع الاتجار فى الأطفال
قام المجلس القومى للطفولة والأمومة بإنشاء وحدة لمنع الاتجار بالأطفال من منطلق التزام مصر الوطنى باتخاذ إجراءات وقائية تحول دون وصول الموضوع إلى الظاهرة
هذا وتتضافر جهود كافة أجهزة الإعلام في هذا الشأن ولم تتوان الهيئة العامة للاستعلامات عن النهوض بواجبها القومي تجاه هذا الموضوع حيث تتم التوعية من خلال كافة المراكز والمجمعات الإعلامية المنتشرة فى جميع محافظات مصر ، وقد أقامت الهيئة خلال عام 2009 حلقة نقاشية شاركت فيها وزارة الخارجية والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومكتب النائب العام .
قام المجلس القومى للطفولة والأمومة بتنفيذ العديد من البرامج لمواجهة بعض الظواهر الاجتماعية السلبية ومنها :
- برنامج ( أطفال فى خطر ) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى واستهدف البرنامج خمس فئات من الأطفال المعرضين للخطر وهم الفتيات المحرومات من التعليم ، والفتيات المعرضات لخطر ختان الإناث ، وأطفال الشوارع والأطفال العاملون فى أعمال خطيرة والأطفال ذوى الإعاقة .
- برنامج ( صحة المراهقين ) ويتعلق بالصحة الإنجابية .
- نفذ مشروع القضاء على عمالة الأطفال بالتعاون مع البنك الدولى وبتمويل يابانى مجموعة من البرامج استهدفت 6 آلاف أسرة .
- مناهضة العنف ضد الأطفال بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال شقين: عدالة الأسرة وأطفال الشوارع .
- برنامج ( الحد من الفقر : الحقـوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات ) وينفذ فى 7 محافظات ويستهدف 10 آلاف أسرة.
- برنامج تنمية الطفولة المبكرة حتى يتمتع كل طفل بحقه فى تنمية قدراته إلى أقصى درجة.
- تنفيذ برنامج ( أفلاطون المصرى ) فى 160 مدرسة لنشر ثقافة حقوق الطفل وتنمية مهاراته.
- برنامج ( تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
- الاستراتيجية المصرية لحماية النشئ من المخدرات .
آليات الاتصال بالمجلس القومى للطفولة والأمومة
- خط نجدة الطفل 16000
- خط خدمة الأطفال ذوى الإعاقة 08008886666
- مكتب الشكاوى وأنشئ عام 2001 .
3- مؤسسات المجتمع المدنى
تقوم بدور هام فى تمكين المرأة وتدريبها على المشاركة فى الحياة الاجتماعية والسياسية، وقد قام المجلس القومى للمرأة فى عام 2008 من خلال لجنة المنظمات غير الحكومية بإصدار التقرير السنوى الأول عن المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال المرأة ، وفى مايو عام 2009 نظم برنامج ( تنمية المشاركة ) التابع للوكالة الكندية للتنمية المنتدى الثالث لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان ( القيم والأخلاق فى التنمية ) وأسفر المنتدى عن إعلان ميثاق شرف لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر لتوحيد استراتيجيات العمل.

أ – الجمعيات الأهلية
من أهم الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال المرأة :
جمعية الرعاية المتكاملة – المركز المصرى لحقوق المرأة – جمعية نهوض وتنمية المرأة – مركز قضايا المرأة المصرية – ملتقى الهيئات لتنمية المرأة – رابطة المرأة العربية .
ب- النقابات المهنية والعمالية
ارتفعت عضوية المرأة فى النقابات المهنية من 26 ألف عضوة عام 1981 إلى 462409 عضوات عـام 2005 وتمثل المـرأة حالياً نسبة 28 % من أعضاء النقابات .
وقد فازت فى انتخابات الاتحاد العام لعمال مصر فى دورة 2006 / 2011 حوالى 1200 نقابية على المستوى القاعدى و23 نقابية على مستوى إدارات النقابات العامة ونقابية واحدة على مستوى الاتحاد العام .
ثالثاً : - تعليم المرأة
يعتبر التعليم وسيلة من أهم وسائل تمكين المرأة ، وقد انخفضت نسبة الأمية بين الإناث إلي 63% عام 2008 / 2009 ، وتمثل الإناث نسبة 49% من إجمالى المقيدين فى التعليم قبل الجامعى عام 2008/2009 وحوالى 41% من إجمالى المقيدين بالتعليم الأزهرى قبل الجامعى لنفس العام ، كما حدث تزايد فى نسبة الإناث الملتحقين بالتعليم الجامعى والعالى لعام 2008/2009 .
مبادرة تعليم الفتيات
بدأت مبادرة تعليم الفتيات عام 2000 بهدف خفض الفجوة النوعية فى نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي وتوفير تعليم جيد النوعية لجميع الأطفال فى سن الإلزام دون تمييز .
ووصل عدد المدارس الصديقة للفتيات إلى 1143 مدرسة فى عام 2008/2009 تم افتتاحها فى أكثر المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية ، وتخرجت أول دفعة عام 2007/2008 وبلغ عدد الخريجين 550 طالباً – 16 ذكور والباقى من الإناث والتحق حوالى 95% منهن بالتعليم الإعدادى .
وقد حرصت منظمة اليونيسيف على توثيق المبادرة باللغتين العربية والانجليزية كإحدى المبادرات الرائدة فى التعليم المجتمعى على المستوى الإقليمى والدولى .
رابعاً : التمكين الاقتصادى للمرأة
بلغ إجمالى حجم قوة العمل عام 2008/2009 نحو 23.6 مليون فرد وتمثل الإناث نسبة 23.1% من هذه القوة مما يؤكد ارتفاع مساهمتهن فى النشاط الاقتصادى .
وتم وضع عدد من السياسات من أجل تمكين المرأة اقتصادياً منها :
- مركز تنمية المرأة فى مجال المشروعات الصغيرة والاستفادة من القروض التى تقدمها الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعى للتنمية.
- مشروعات المرأة المعيلة وتهدف إلى تغيير صورة المرأة المعيلة عن نفسها وبقدرتها على إعالة أسرتها ، بالإضافة إلى تحقيق أهداف فرعية أخرى مثل محو أميتها وحصولها على مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية بالمجتمع المحلى ، وقد بلغ عدد المستفيدات حوالى 6000 أسرة .
- مشروع القرى الأكثر احتياجاً .. وتم من خلاله التعرف على مشكلات القرى فى مصر لإقامة المشروعات وتوفير فرص العمل والخدمات المجتمعية وذلك فى أكثر من 4700 قرية .
خامساً – التمكين السياسى
شاركت المرأة المصرية عام 1957 في الانتخابات وفي البرلمان ثم تزايدت نسبة المرأة في البرلمان لتصل إلي أعلي نسبة عام 1987 .
المرأة فى المجالس النيابية
- يبلـغ عـدد العضـوات فى مجـلس الشعـب فى الـدورة الحالية ( 2005-2010)عدد 8 عضوات من إجمالى الأعضاء البالغ عددهم 454 عضواً .
- وقد شهد عام 2009خطوات هامة من أجل تحقيق تمثيل أكبر للمرأة فى البرلمان نظراً لما يوليه الرئيس مبارك من اهتمام واضح بحقوق المرأة وتجسيداً لما بات مستقراً فى الاتفاقيات المعنية بالمرأة حول مفهوم " التمييز الإيجابى " بحيث يعطى المرأة بعض الإجراءات الترجيحية التى تعزز تمثيلها فى البرلمان ( تخصيص دوائر لها ) وقد تم تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والذى يقضى بتخصيص 64 مقعداً لصالح المرأة ولمدة فصلين تشريعيين فقط وإنشاء 32 دائرة جديدة .
- يبلغ عدد عضوات مجلس الشورى 18 عضوة من إجمالى 264 عضواً وقد زاد العدد إلى 21 عضوة عام 2007 بعد انتخابات التجديد النصفى بينهن امرأة واحدة منتخبة .
ب- المرأة فى المجالس الشعبية المحلية
ما زالت نسبة مشاركة المرأة فى المحليات منخفضة وقد بلغت نسبتها 5.1% عام 2008.

سادساً : المرأة فى الحياة العامة والمناصب القيادية
دخلت المرأة المصرية كوزيرة فى الحكومة عام 1962(السيدة حكمت أبو زيد أول وزيرة للشئون الاجتماعية وفى الوقت الحالى يوجد ثلاث وزيرات : وزيرة الدولة للتعاون الدولى (السيدة فايزة أبو النجا) ، وزيرة القوى العاملة والهجرة (السيدة عائشة عبد الهادى) ووزيرة الأسرة والسكان (السفيرة مشيرة خطاب) .
وقد شهد عام 2009 تعيين أول رئيسة جامعة مصرية حكومية (جامعة الاسكندرية) وهى السيدة هند حنفى ، كما تم تعيين أول مأذونة عام 2008 (أمل سليمان) بمدينة القنايات بالشرقية ، وفى أغسطس 2009 أعلن مجلس الدولة موافقته للسماح للمرأة بالتقدم لشغل المناصب القضائية فيه ، وذلك لأول مرة منذ نشأة المجلس عام 1947، كما حصلت ثلاث سيدات على جائزة أفضل العلماء لعام 2009 من الاتحاد الافريقى وهُْن: د. سناء بطرس ودكتورة رميله محيي ود. أمينة غريب.
- بلغ عدد الإناث شاغلات وظائف الإدارة العليا فى الجهاز الإدارى للدولة حوالى 2.3 ألف سيدة حتى عام 2008/2009 أى حوالى 26.3% من إجمالى موظفى الإدارة العليا.

نسبة الإناث فى وظائف الإدارة العليا القيادية بالجهاز الإدارى- للدولة يناير 2001-2008/2009

الدرجة الوظيفية

</TD>
<td vAlign=top width=227 colSpan=2>

يناير 2001

</TD>
<td vAlign=top width=227 colSpan=2>

2008/2009

</TD></TR>
<TR>
<td vAlign=top width=114>

إجمالى الوظائف
( ألف )