قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه، في قضية قتل متظاهرين إلى جلسة الأربعاء 7 سبتمبر لاستكمال سماع شهود الاثبات.
وتضمن قرار المحكمة بتأجيل القضية لجلسة الأربعاء التصريح لدفاع الرئيس السابق حسني مبارك بالاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن الفيلات موضوع القضية المملوكة لمبارك ونجليه علاء وجمال.. وكذلك الحصول على بيان تفصيلي من محافظة جنوب سيناء بشأن تخصيص المساحات الكبيرة من الأراضي وهوية المالكين، وذلك في ضوء طلب المحامين عن مبارك.
كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق باستخراج شهادات رسمية بأعداد المصابين والمتوفين بميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، واستخراج صحف الحالية الجنائية لهم.
وجاءت الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك والعادلي والتي عقدت الاثنين مليئة بالأحداث، واستمرت من صباح الاثنين وحتى قرابة العاشرة من مساء نفس اليوم، تخللتها مشادات واشتباكات بين مؤيدي ومناصري الرئيس السابق وبين المعارضين له داخل وخارج المحكمة فيما بدأت المحكمة في الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.

شاهد الفيديو
تأجيل محاكمة مبارك الي جلسة 7 سبتمبر
وأثبت رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت في مستهل الجلسة حضور الرئيس السابق مبارك وبقية المتهمين التسعة داخل قفص الاتهام في القضيتين المتعلقتين بقتل المتظاهرين والعدوان على المال العام والتربح، حيث قام بالمناداة على كل متهم على حده.
وسأل رئيس المحكمة المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين عما جرى بشأن اطلاعهم على كافة أوراق القضية، وأجاب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك بالإشارة إلى انه حصل بالفعل في ضوء أمر المحكمة بالجلسة الماضية على كشوف بأسماء المصابين والقتلى أثناء أحداث الثورة من خلال هيئة الإسعاف.
وأشار الديب إلى انه فيما يتعلق بالقضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمتعلقة بوقائع فساد مالي والإضرار بالمال العام، فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا تضمن صورا للعقود الخاصة بتملك الفيلات موضوع القضية.. فيما قدمت النيابة العامة صورة رسمية لمحضر الخبير الفني الذي تم انتدابيه لتقدير قيمة تلك الفيلات وسعرها.
وطلب المحامي عن آل مبارك من المحكمة أن تصرح له باستخراج مذكرة رسمية من محافظة جنوب سيناء بشأن الأراضي التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والتي تم تخصيصها في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 1988 وحتى العام 2010 لغير حسين سالم وشركاته.. وطلب أن تتضمن المذكرة أسماء من تم تخصيص الأراضي لهم ومساحة كل أرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص، وتمكينه من الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية والخبير الفني المنتدب. كما طلب الدفاع عن حبيب العادلي ومعاونيه بمخاطبة جهاز المخابرات العامة حول المراسلات والمخاطبات التي أرسلت من جانبه إلى جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل)، والتي حوت تنبيها صريحا لاتخاذ الحيطة والحذر في ضوء المعلومات التي أشارت إلى دخول 5 من عناصر كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية إلى داخل الأراضي المصرية.
وطلب الدفاع عن المتهمين الاستعلام من وزارة الداخلية حول البنادق المحرزة في القضية لمعرفة مستخدمي تلك الأسلحة من الضباط.. والاستعلام من وزارة الداخلية والنيابة العامة عن المحاضر التي حررت في الفترة من 25 إلى 30 يناير من جانب السفارة الامريكية بالقاهرة حول سرقة سيارات تابعة لها، وما توصلت إليه من تحريات، بالإضافة للاستعلام من المدعي العام العسكري حول القضايا التي اتهم فيها مصريون وأجانب بالتخابر لصالح لدول أجنبية .

شاهد الفيديو
مشاهد لخروج نجلي الرئيس السابق والعادلي ومساعديه
وأكد دفاع المتهمين ضرورة استكمال الاطلاع على ملفات القضية والحصول على نسخ من الاسطوانات المدمجة (سي دي) التي لم يتم الاطلاع عليها بالرغم من كونها ضمن الأحراز، علاوة على سماع شهادة شهود الإثبات ومناقشتهم وكذلك بالنسبة لشهود الواقعة ومشاهدة شرائط الفيديو وسماع شهادة العميد أشرف حلمي مأمور قسم بولاق الذي لم يدرج اسمه بقائمة الشهود .

وفور انتهاء المحكمة من سماع كافة طلبات المحامين سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية، قامت برفع الجلسة للتشاور فيما بين أعضائها واتخاذ القرار.. ولم تكد تمر بضع دقائق حتى اشتعل الموقف بين مؤيدي الرئيس السابق وبين معارضيه داخل قاعة المحكمة، ودارت اشتباكات بين الفريقين، على اثر رفع أحد مؤيدي مبارك لصورة له والهتاف لصالحه.
وبدا أن الهتاف الذي ردده عشرات من أنصار الرئيس السابق قد اثار حفيظة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وأسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة، على نحو دفعهم للاشتباك معهم، حيث تطور الأمر من مجرد المناوشات اللفظية بين الجانبين إلى معارك عنيفة للغاية تبادل فيها الطرفان الاشتباك بالأيدي والتعدي على بعضهم البعض.
كما تبادل الطرفان الشتائم والسباب والاتهامات بالعمالة لجهات أجنبية والخيانة والسرقة واللصوصية أثناء تلك الاشتباكات.. قبل أن تتحرك قوات الأمن بصورة عاجلة للفصل بين الجانبين ومحاولة تهدئة الأجواء بينهما، وشوهدت تعزيزات أمنية كبيرة من أفراد الأمن أمام وخلف الحاجز الحديدي الفاصل بين مقاعد الجمهور بقاعة المحكمة وبين قفص الاتهام، للحيلولة دون حدوث تسلق للحاجز والنفاذ منه إلى قفص الاتهام الذي يودع فيه مبارك ونجلاه والعادلي وبقية المتهمين.
واحتشدت قوات الأمن المرتدية للزي المدني خلف الحاجز الحديدي حيث كونوا سياجا بشريا قرب قفص الاتهام .
وردد الحاضرون من أسر شهداء الثورة والمصابين فيها تؤازرهم مجموعات من المحامين المدعين بالحقوق المدنية، لشعارات تطالب بإعدام مبارك ونجليه والعادلي والقصاص منهم.. فيما أخرج أحد الحاضرين بقاعة المحكمة صورة لمبارك وقام بإحراقها وسط تهليل وفرح من المتجمعين حوله.
وفور هدوء الوضع بقاعة المحكمة.. ودخول المتهمين قفص الاتهام وفي مقدمتهم مبارك وعلاء وجمال والعادلي وقيادات الداخلية السابقين إيذانا بعود الجلسة للانعقاد عادت الأجواء لتشتعل حيث هتف المحامون المدعون بالحقوق المدنية يساندهم الحاضرون من أسر المجني عليهم في أحداث الثورة ضد مبارك، مرددين هتافات من نوعية ''الشعب يريد إعدام المخلوع''.. ''يا مبارك يا مبارك.. الإعدام في انتظارك'' ووقف العديدون منهم على مقاعد مدرجات قاعة المحكمة ينظرون نحو قفص الاتهام وهم يشيرون بعلامة الذبح على الرقبة. وخارج مبنى أكاديمية الشرطة، شهدت الساحة كما جرت العادة في كافة جلسات القضية - مشادات عنيفة بين أهالي وأسر الشهداء والمصابين من جهة، وأنصار مبارك من جهة أخرى عدة مرات.. وتدخلت قوات الأمن المركزي لفض الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة العشرات عند محاولة الأهالي اقتحام بوابة الأكاديمية ودخول المحاكمة بالقوة، فتصدت لهم قوات الامن ومنعتهم من الدخول.
ورشق الأهالي رجال الأمن بالحجارة الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بين الضباط والمجندين، كما أصيب عدد من المتظاهرين، وعلى الفور حضرت سيارات الإسعاف وقامت بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
وكانت تجمعات كبيرة من أهالي وأسر الشهداء والمصابين قد حضرت إلى مقر أكاديمية الشرطة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحملوا صور ذويهم ورددوا العديد من الهتافات التي تطالب بإعدام مبارك من بينهم (الشعب يريد إعدام السفاح) (القصاص القصاص ..ضربوا ولادنا بالرصاص) (لنجيب حقهم ..لنموت زيهم ).. كما حمل العشرات من أسر الشهداء صور أبنائهم الذين استشهدوا خلال أحداث الثورة.
وعلى الجانب الآخر ، حضر العشرات من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك والذين قاموا بحمل صوره ورددوا الهتافات المؤيدة له منها ''يا مبارك أحنا معاك مش هنسيبك''.. ثم تطور الأمر إلى مشادات بين أنصار مبارك وبعضهم البعض غادرت على اثرها أعداد كبيرة من مؤيدي وأنصار الرئيس السابق من أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس ولم يتبق سوى عدد قليل جدا.
وكانت مديرية أمن القاهرة قد دفعت بقرابة 3 آلاف من أفراد الأمن المركزي لتأمين المحاكمة ، وقام حوالي ألف مجند منهم بعمل سياج بشري بين أهالي واسر الشهداء وبين أنصار مبارك غير أن ذلك لم يحل دون تجدد الاشتباكات لاحقا.و الاربع شهود لم يدينوا الرئيس مبارك فى شئ بل ايضا زوهل عددا منالمدعييييين بالحق المدنى من اقوال الشهود ورفعت الجلسه خمس مرات للتدوال بسبب المشاجرات بين محامين الحق المدنى

قال الرائد محمود جلال شاهد الاثبات الرابع في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه، إن الاوامر التي صدرت بخصوص التعامل مع المتظاهرين كانت استخدام الدرع والعصى، والقنابل المسيلة للدموع.
وأضاف الشاهد الرابع في شهادته أمام هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، إنه لا يملك أية معلومات حول وجود قناصة بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن محل خدمته خلال أيام الثورة كان بشارع رمسيس.
وكان شاهد الاثبات الثالث، قد قال في شهادته إنه لم تصدر أوامر بضرب المتظاهرين بالنار، وإنما الأوامر كانت بضرب السيقان وفي الهواء، مضيفا إنه لم يطلب منهم إطلاق النار وإنما تم تذخير السلاح فقط للاستعداد، وإن اللواء أحمد رمزي قال لهم '' اعتبروا المتظاهرين دول اخواتكوا''.

:
أكد مصادر خاصة ان المحامي فريد الديب قد قال موكله الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالانسحاب من الاستمرار في الدفاع عنه في قضية قتل الثوار والمنظورة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، إذا ما تدخل فريق الدفاع الكويتي في عمله.
وأضافت المصادر أن مبارك يحاول إقناع الديب بضرورة التعاون مع فريق الدفاع الكويتي كنوع من المراهنة علي الشارع السياسي العربي وممارسة ضغوط عربية علي المحكمة، وان الديب قد حاول إقناع مبارك وطمأنته بخطة الدفاع الموضوعة له ولأبنائه.
المثير كما قالت المصادر أن سوزان مبارك
كانت مؤيدة لرأي محامي الرئيس في مسألة ضرورة إقصاء المحامين الكويتيين عن القضية.

اعترف شاهد الإثبات الأول في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وستة من كبار مساعديه بصدور حكم جنائي ضده بالحبس سنتين بتهمة إتلاف أسطوانة مدمجة خاصة بالقضية.
من جهته اتهم جمال عيد أحد محامين الشهداء - حسب ما ذكرت قناة الجزيرة - النيابة بالتواطؤ لاستدعاء شاهد إثبات صادر ضده حكم جنائي بالحبس لإتلافه أحد أحراز القضية.
كان قد أوضح اللواء حسين سعيد مرسي الذي كان مديرًا لإدارة الاتصالات اللاسلكية لقوات الأمن المركزي في الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك أنه سمع اتصالات عبر اللاسلكي بين اللواء أحمد رمزي واللواءين إسماعيل الشاعر وعدلي فايد من جهة أخرى، يطلب فيها الأخيران إرسال ''اسلحة آليّة وذخيرة إلى قوات الأمن المركزي'' لمنع المتظاهرين من اقتحام وزارة الداخلية في 28 يناير المعروف بجمعة الغضب.

كتب - أحمد جبريل:
تجمع المئات من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك الاثنين امام اكاديمية الشرطة حيث تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعدد من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، بينما يحاكم نجلي مبارك علاء وجمال بتهمة استغلال النفوذ.
وحضر المحامي فريد الديب الى اكاديمية الشرطة في الساعة 7.45 دقيقة.
واستقبل المئات من مؤيدي الرئيس السابق المحامي الديب بهتافات التأييد والدعم ومن بينها مش ''هانسيبك مش هانسيبك''.
اقرأ أيضا:

حاول عدد من أهالي شهداء ثورة 25 يناير الدخول إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقوة، من خلال بوابة رقم 8، إلا أن الأمن منعهم باستخدام الهراوات، فتطور الأمر إلى اشتباكات بين قوات الامن المركزي واهالي الشهداء المتجمعين امام مقر الأكاديمية.
وتطورت الاشتباكات إلى حد التراشق بالحجارة من جانب اهالي الشهداء، وهو ما أدى إلى إصابة عدد من المجندين.

وأفاد شهود عيان أن اهالي الشهداء أرادوا الدخول لمقر الأكاديمية، لحضور وقائع الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، إلا ان الامن منعهم لعدم حصولهم على تصريح الحضور للجلسة، وهو ما اثار غضب الاهالي فحاولوا دخول مقر الاكاديمية بالقوة.

رفع انصار الرئيس االسابق حسني مبارك لافتات تطالب باغلاق مكتب قناة الجزيرة في القاهرة واجراء تحقيق شامل حول ما قالوا انها اخبار وتقارير اذيعت وقت الثورة ولم يثبت صحتها حتى الان.
وتجمع المئات من مؤيدي مبارك الاثنين امام اكاديمية الشرطة حيث تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعدد من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، بينما يحاكم نجلي مبارك علاء وجمال بتهمة استغلال النفوذ.
كما طالبوا بطرد السفير القطري من مصر بسبب ما اسموه بالدور الذي لعبته بلاده في الثورة المصرية.

قال المحامى المعروف، الدكتور محمد حمودة، المحكم الدولي وعضو اتحاد المحامين، والذي انسحب من الدفاع عن حسني مبارك إنه لا يوجد دليل على ان الرئيس السابق حرّض او أمر أو ساعد على قتل المتظاهرين، وان مبارك هو من أحال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى النيابة العامة بعد احداث جمعة الغضب في 28 يناير الماضى، مضيفًا أن هذا يعطى انطباع بأن حسني مبارك غير مشترك فى هذه الجريمة.

أكد محامون مدعون بالحق المدني أن شاهد الاثبات الأول اللواء حسين موسى، مدير ادارة الاتصالات السابق والمسئول عن الشبكات اللاسلكية الخاصة بالامن المركزي، غير في أقواله التي أدلى بها، الاثنين، امام هيئة المحكمة.
وأوضح المحامى عبد العزيز الشرقاي، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن اللواء مرسي قال في شهادته خلال التحقيقات أن قرار استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين لا يمكن أن يصدر إلا من خلال وزير الداخلية.
من جانبه قال المحامي طارق شاكر احد اعضاء فريق المدعين بالحق المدني ان الشاهد الاول في محاكمة مبارك ادلى بشهادة امام القاضي مخالفة لاقواله امام النيابة في وقت سابق، وقال شاكر ان اللواء حسن موسى الشاهد الاول يحاول القاء مسئولية استخدام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين على اللواء احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي لتبرئة باقي المتهمين وعلى رأسهم مبارك والعادلي.
واشار الى ان موسى - رئيس جهاز الاتصالات بالامن المركزى - قال امام النيابة ان الاوامر تصدر بعد مراجعة رمزي لرئيسه المباشر الوزير حبيب العادلي، لكنه تراجع امام المحكمة وقال ان أصدر الاوامر منفردا دون الرجوع للعادلي.
وأكد شاكر ان موسى تراجع كذلك عن اقواله السابقة بأن اسلحة القوات تشمل الاسلحة النارية والخرطوشش ليقول امام القاضي عند سؤاله عن الوسائل المعتادة لتفريق المظاهرات؟ "على حد علمي درع وعصا وغاز مسيل للدموع " وعن تجهيزات ضباط الامن المركزى قال "مش عارف ممكن غيري يعرف".
وكان موسى قد قال خلال شهادته التى ادلى بها امام المستشار احمد رفعت خلال محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك انه تم اصدار اوامر بالتعامل مع المتظاهرين ومنعهم من الوصول لميدان التحرير والتعامل حسب الموقف حسب اي تجهيزات مع القوات.
واضاف موسى "كنت اتابع كل احداث ثورة 25 يناير من خلال جهازى اللاسلكى واعمل على اصلاح اي خلل وبدات يوم25 من الساعة8 ص فى متابعة الاحداث، وكان جميع القيادات متواجدة يوم 25 يناير تحسب الوقوع مظاهرات".
وقال القيادى بالامن المركزى انه لم تصدر تعليمات بتجهيز قوات للسيطرة على المتظاهرين يوم 25 يناير وبدأت التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بدا من الساعة الثانية عشر مساء يوم 25 يناير وكانت التعليمات تفريق المتظاهرين بالغاز والمياة اولا وتم تفريق المتظاهرين فجر 26 يناير.
وقال اللواء موسىان مساعد وزير الداخلية عقد اجتماع يوم 27 يناير لكل المديرين والقادة ووكلاء العمليات واستمع الى مشاكلنا يوم 25 والتى كان من بينها ان اعداد اجهزة الاتصالات غير كافية، وحول ان كان هناك تصور حول كيفية التعامل معم المتظاهرين لو تطورت الامور قال:" لم احضر كل الاجتماع".
وعند سؤاله عن الطريقة التي يراها كل ضابط في موقعه للتعامل مع الموقف قال " ممكن المية او الغاز او الخرطوش وهذا ما اعلم انه معهم".
وحول وجود الاسلحة النارية مع ظباط الامن المركزى قال اللواء حسين موسى" على حد علمي لا يخرجون بسلاح آلي بل بخرطوش".
وبخصوص واقعة الهجوم على مبني الداخلية قال موسى "انا عشت الموقف من اوله، وسمعنا ان فيه هجوم هيتم على الداخلية وعلى الاقسام وعلى السجون، فتم طلب تعزيزات بالاسلحة الآلية والخرطوش ، وتم نقل اسلحتنا في سيارات الاسعاف، وهذا ما سمعته لان الناس كانت تستهدف سيارات الشرطة".
وقال اللواء حسين موسى انه تم نقل اسلحة نارية للجنود الامن المركزى امام مبنى وزارة الداخلية اثناء الهجوم عليها.
وكشف ان اللواء احمد رمزى هو من صدر امر تزويد قوات الامن بالاسلحة النارية وقال " انه اخذ القرار منفردا" وحول علمه ان حبيب العادلى كان له اوامر باستخدام الاسلحة ضد المتظاهرين قال " لا معرفش".
وحول استخدام اسلحة نارية للتعامل مع المتظاهرين قال " نعم سمعت ان الاسلحة استخدمت ضد المتظاهرين".

براءه يازعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااا
على مرورك الكريم