الإخوان المسلمون حسب موقعها الرسمي "جماعة من المسلمين"[1]، تدعو وتطالب بما يسموه "تحكيم شرع الله، والعيش في ظلال الإسلام، وهى جزء من تيار الإخوان المسلمين العالمي والفرع المؤسس لجماعة.
تاريخ الإخوان في مصر

نشأت جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية برئاسة عام الشيخ حسن البنا عام 1928م كجمعية دينية تهدف إلى التمسك بالدين وأخلاقياته وفى عام 1932م انتقل نشاط الجماعة إلى القاهرة ولم يبدأ نشاط الجماعة السياسى إلا في عام 1938م. عرضت الجماعة حلا إسلاميا لكافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعانى منها البلاد في ذلك الوقت واتفقت مع مصر الفتاة في رفض الدستور والنظام النيابى على أساس أن دستور الأمة هو القران كما أبرزت الجماعة مفهوم القومية الإسلامية كبديل للقومية المصرية. حددت الجماعة أهدافها السياسية في الاتى:أن يتحرر الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبى وذلك حق طبيعى لا ينكره إلا ظالم جائر ومستبد قاهر.
أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام وتطبق نظامه الاجتماعى وتعلن دعوته الحكيمة للناس.


وقد رفع المرشد حسن البنا خطابا موجزا لملوك وأمراء ورجال حكومات البلدان الإسلامية وأعضاء الهيئات التشريعية والجماعات الإسلامية وأهل الرأي والغيرة في العالم الإسلامي. وقد جاء في آخر هذا الخطاب بيان خمسين مطلباً من المطالب العملية التي تنبني على تمسك المسلمين بإسلامهم وعودتهم إليه في شأنهم وعرفت هذه المطالب بالمطالب الخمسين وقد أوردها المرشد في رسالته إلي حكام المسلمين رسالة نحو النور.

وقد رفض حسن البنا رفضا باتا الحزبية وأعلن عدائه للأحزاب السياسية إذ اعتبرها ماهى إلا نتاج أنظمة مستوردة ولا تتلاءم مع البيئة المصرية ووصفت جريدة (النذير) الأحزاب المصرية بأنها أحزاب الشيطان مؤكدة على أنه لا حزبية في الإسلام في حين أعلنوا ولاءهم وأملهم في "ملك مصر المسلم" ونجح علي ماهر باشا والشيخ المراغي في توطيد العلاقة بين القصر والجماعة التي استمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما بدأ الملك يخشى من سطوة هذه الجماعة نتيجة قوة الأعداد الكبيرة التي انضمت إليها والتي أصبحت بها تنافس شعبية الوفد وقوة الأسلحة التي استخدمتها الجماعة أثناء حرب فلسطين مما أقلق الملك فاروق لذا أيد سياسة النقراشى الرامية إلى حل الجماعة كما أعرب عن ارتياحه لاغتيال البنا. كان السبب في إقدام النقراشى على حل الجماعة اعتقاده بأن حوادث القنابل والمتفجرات يرتكبها شبان من المنتمين إلى الاخوان. تعود الجماعة إلى مزاولة نشاطها عام 1951م نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.


في عهد جمال عبد الناصر

الشيخ محمد فرغلي (يمين), جمال عبد الناصر, (وسط), محمد حامد أبو النصر, (يسار)

وفي بداية ثورة 23 يوليو ساند الإخوان الثورة والتي قام بها تنظيم الضباط الاحرار في مصر وكانوا الهيئة المدنية الوحيدة التي كانت تعلم بموعد قيام الثورة وكانت القوة الشعبية الوحيدة التي كان يعتمد عليها ضباط الجيش لتأمين الدولة ومواجهة الإنجليز[4] وكان التنظيم يضم عدد كبير من الضباط المنتمين للإخوان[5] حيث كان تنظيم الضباط الاحرار يضم جميع الاتجاهات والافكار السياسية من ضباط الجيش المصري وقتها، كما أن مجلس قيادة الثورة قد أصدر قراراً بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد مستثنياً جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية" حسب رأي الكاتب اليمني أحمد الحبيشي أن الاخطار الذي قام المرشد العام وقتها حسن الهضيبي بتقديمه لوزير الداخلية سليمان حافظ شخصياً تضمن: «أن الاخوان جمعية دينية دعوية، وأن أعضاءها وتكويناتها وأنصارها لا يعملون في المجال السياسي، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات»

وفي يناير 1953 بعد صدور قانون حل الأحزاب في مصر حضر لمجلس قيادة الثورة وفد من الإخوان المسلمين ضم الصاغ صلاح شادي والمحامي منير الدولة ليقولا لعبد الناصر "..الآن وبعد حل الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا جماعة الإخوان ولهذا فانهم يجب أن يكونوا في وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم." ليرفض عبد الناصر المطلب بدعوى أن الثورة ليست في محنة أو أزمة لكنه سألهما عن المطلوب لاستمرار تأييدهم للثورة، فأجابا: «اننا نطالب بعرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها.. وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم التأييد.» وقام جمال عبد الناصر برفض الأمر قائلا: «لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها.. وانني أكررها اليوم مرة أخرى.»

وبعد فترة هدوء اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر ومعه مجموعة من الضباط ببعض قيادات الضباط الاحرار الذين كان من رأيهم أن الضباط دورهم انتهى بخلع الملك ويجب تسليم البلد لحكومة مدنية وإعادة الحياة النيابية وكان منهم محمد نجيب رئيس الجمهورية الذي تم عزله وخالد محيي الدين الذي تم نفيه إلى النمسا.كما اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر بالإخوان صداما شديدا نتيجة لمطالبة الإخوان لضباط الثورة العودة للثكنات وإعادة الحياة النيابية للبلاد ، مما أدى إلى اعتقال عدد كبير منهم بعد محاولة أحد المنتمين إلى الجماعة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954، ما أدى لإصابة بعض الحضور بينهم وزير سوداني وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ ذاك العام، إلا أن السلطات تتسامح مع نشاط لها "في حدود".. ويعتبر الإخوان أن هذه الحادثة كانت مسرحية من قبل عبد الناصر للقضاء علي اخر معارضية وهم الإخوان وتم اعدام عدد من قيادات الجماعة المؤثرة مثل الدكتور عبد القادر عودة وهو فقيه دستوري واستاذ جامعي.كما تم إعدام الشيخ محمد فرغلي وهو من علماء الازهر وقد رشح ليكون شيخاً للأزهر في فترة حكم جمال عبد الناصر ولكنه رفض [ ووفقاً للأرقام الرسمية فإن 55 من الاخوان المسلمين لقو حتفهم في تلك الاعتقالات غير المفقودين.

وفي 1964، قام جمال عبدالناصر باعتقال من تم الافراج عنهم من الإخوان مرة أخرى، وبالأخص سيد قطب وغيرهم من قيادات الإخوان، بدعوي اكتشاف مؤامرتهم لاغتياله وأعدم سيد قطب مفكر الجماعة في عام 1966 ومعه خمسة من قيادات الإخوان وذاق الاخوان خلال تلك الفترة أنواع من التنكيل والتعذيب داخل السجون مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 350 إخواني جراء التعذيب. وكانت مصر تخضع للحكم الشمولي وقتها.
في عهد أنور السادات

وبعد أن خلف الرئيس السادات جمال عبدالناصر رئاسة الجمهورية، وعد الرئيس السادات بتبني سياسة مصالحة مع القوى السياسية المصرية فتم إغلاق السجون والمعتقلات التي انشأت في عهد جمال عبد الناصر واجراء إصلاحات سياسية مما بعث بالطمأنينة في نفوس الاخوان وغيرهم من القوى السياسية المصرية تعززت بعد حرب أكتوبر 1973 حيث أعطي السادات لهم مساحة من الحرية لم تستمر طويلاً ولاسيما بعد تبنيه سياسات الانفتاح الاقتصادي، وبعد إبرامه معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1977، شهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات حتى تم اعتقال عدد كبير من الإخوان والقوى السياسية الآخرى فيما سمي إجراءات التحفظ في سبتمبر 1981.


في عهد حسني مبارك

بعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981 خلفه حسني مبارك والذي اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم الإخوان، وفي التسعينيات ظهرت حركات معارضة لحكم مبارك، ومعارضة لأعتراف حكومة الرئيس مبارك مثل حكومة السادات بالصلح مع كل الدول مثل أمريكا وروسيا وإسرائيل.

ويذكر أن الاخوان المسلمين خاضوا الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر عام 2005، وقاموا بالحصول علي 88 مقعد بالبرلمان رغم اتهامهم الموجه للحكومة "بأن الانتخابات شهدت تزوير" مثل بعض اتهامتهم الاخري في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشورى.

وحينها قال عصام العريان أحد قادة الجماعة أنه في حال حكم الإخوان مصر "فانه سيتم تعزيز الحريات العامة بمختلف أشكالها، وتحقيق أكبر قدر من التماسك والتضامن الاجتماعي" كما ذكر أنه سيتم الحرص على تقوية ماسماها "الوحدة الوطنية ونزع فتيل التوترات الطبقية والحفاظ على المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص بين الجميع على قاعدة المواطنة الكاملة والوقوف بكل قوة ضد ماوصفها الليبرالية المتوحشة" كما أشار إلى حماية من سماهم "الضعفاء اجتماعياً" خاصة المرأة والأقباط والأطفال وغيرهم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات أمام الدستور والقانون


تعداد الإخوانذكر د.عبد الحميد الغزالي المستشار السياسي للمرشد أن عدد الإخوان في مصر وصل إلي 15 مليون إخواني منهم 10 مليون يسمون إخوان عاملين والخمسة مليون الآخرون مؤيدون لأفكارها وذلك في حوار له مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ 29 أكتوبر 2009م :«نحن في مصر، والحمد لله، وصلنا إلى رقم 15 مليون إخوانى، حيث يوجد 10 ملايين يسمون «إخوان عاملين» قي الجماعة، بينما الخمسة الآخرون مؤيدون لأفكارها، وهذه ليست أمانى ولكنها إحصائيات، أما عن عدد الإخوان خارج مصر فلا أعرف الرقم بالضبط.»
وفي حوار المرشد العام د.محمد بديع مع التلفزيون المصري بتاريخ 29 مايو 2011 رفض المرشد الإفصاح عن عدد أعضاء جماعة الإخوان، واعداً بالإعلان عنها "عندما يكون هناك سجلات يُسمح بها ولا يكون جراء تقديمها ضرر لأحد"، مشيراً إلى أن العدد يفوق بكثير رقم 750 ألفاً الذي أعلنته جريدة الأهرام قبل الثورة.
وفي تقرير لجريدة الشروق المصرية بتاريخ 30 مايو 2011 قالت أن مصدر إخواني مطلع ذكر أن عدد المنتسبين للجماعة إلى 861 ألف عضو بين درجتى عامل ومنتظم، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يشمل عدد الإخوان من درجات تنظيمية أخرى، وهى المنتسب (الذي يحق له التصويت في الانتخابات الداخلية ولكن لا يمكنه الترشح، ولا يستوجب عليه دفع الاشتراك الشهرى)، كما لم يشمل تحديد ما يعرف بالمحبين الذين تصل أعدادهم إلى مئات الآلاف، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الجماعة بجميع درجاتها التنظيمية قد يصل إلى مليونى عضو.
وقد ذكر المحامي مختار نوح القيادي السابق المنشق عن الجماعة في حوار مع صحيفة المصريون بتاريخ 29 يونيو 2011 أن أعضاء الإخوان يقدرون ب 500 ألف عضو.
يوجد اختلاف في إحصاء عدد الإخوان في مصر نظرا لأنه لا يوجد في الوقت الحالي تعداد رسمي لأعضاء الجماعة، والتي يتعرض أعضاؤها للاعتقال والمحاكمة بتهمة الانتماء إليها، ولكن تشير دراسة قام بها ضياء رشوان من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى أن عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر يتراوح حاليا "ما بين 2 مليون و2.5 مليون شخص"، وقال رشوان "أنه حدد هذا الرقم بناء على المقارنة بين الإحصائيات التي كانت متاحة لعدد أعضاء الاخوان في الأربعينات ونسبتها مع عدد السكان وقتها وعدد السكان حاليا"
وفي تقرير عن رصد قوة القوى السياسية في مصر لجريدة الأهرام المصرية بتاريخ 8 أكتوبر 2005 والذي اتخذ من انتخابات دورة 2000 مقياسًا لهذا الرصد؛ حيث أوضح أن حجم أنصار الإخوان يصل إلى 750 ألف عضو .
من جهة أخرى ذكر الدكتور عبد الستار المليجي وهو قيادي سابق بجماعة الإخوان المسلمين تم فصله من الجماع في حوار صحفي أجراه مع جريدة المصري اليوم في 25 يوليو 2008، أن مجموع عدد جماعة الإخوان المسلمين لايتجاوز 100 ألف شخص "بالمحبين والمتعاطفين وجيران المحبين والمتعاطفين" حسب وصفه، كما أكد أن الإخوان العاملين لايتجاوزون 5 آلاف من الإخوان، منهم 85 أعضاء في مجلس شوري الجماعة. كما ذكر أن هناك نحو 10 محافظات مصرية لايوجد بها إخوان على الإطلاق.


يتبع

الاخوان عايزين مناصب وبس