نفى رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى اليوم الأربعاء، صحة ما نشر فى إحدى الصحف القومية الصادرة اليوم الأربعاء، بانتهاء حالة الطوارئ فى مصر الآن، وأكد أن حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتى 30 يونيو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح.

وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكرى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قراراً بإعلان أو مد حالة الطوارئ، لافتا إلى أن حالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981، وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، والذى ما زال ساريا ونافذا حتى انتهاء المدة المحددة لإنهاء حالة الطوارئ فى 30 يونيو 2012، استنادا إلى المادة 62 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى ينص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذا.

وأردف "ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان"، مضيفا أنه بناء على ذلك، فإن ما تم اتخاذه من المجلس العسكرى بمقتضى قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011، فهو مجرد تعديل لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التى تحدد الحالات التى تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال سريانها، من دون أن يمس مسألة إعلان حالة الطوارئ أو مدها.

وقال اللواء المرسى إن هذا التعديل جاء متفقا مع سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى، والتى تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.

اسعدنى مرورك

مصر الآن بحاجة الى قانون الطوارئ حتى يضع حدا للمجرمين