90% من طلبات الرد.. تم رفضها
رد محكمة مبارك والعادلي.. "الثاني" في قضية قتل المتظاهرين
قبول الطلب يعيد القضية لنقطة البداية
كتب - خالد أمين:
طلب الرد الذي تقدم به أحد المحامين - المدعين بالحق المدني - ضد هيئة المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي وعدد من مساعديه.. هو طلب "الرد الثاني" في هذه القضية.
فقبل أن يتم ضم قضية العادلي ومساعديه إلي قضية مبارك التي تنظرها حالياً المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت.. قبل أن يتم ضم القضيتين وخلال عرض قضية العادلي ومساعديه أمام دائرة المستشار عادل جمعة قام أحد المحامين المدعين بالحق المدني برد رئيس المحكمة المستشار عادل جمعة.. وقد نظرت محكمة استئناف القاهرة هذا الرد وحددت جلسة للنطق بالحكم.
كانت "المفاجأة" أنه في إحدي الجلسات.. وقبل الفصل في طلب الرد.. أصدرت محكمة المستشار عادل جمعة بضم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلي ومساعدوه إلي قضية مبارك التي تنظرها دائرة المستشار أحمد رفعت ليصبح رد المستشار عادل جمعة عديم الجدوي ولا قيمة له.. حيث إن القضية بالفعل خرجت من حوزة المحكمة وذهبت إلي دائرة أخري بقرار من المستشار عادل جمعة الذي قام المحامي برده.
وقالت دائرة المستشار عادل جمعة في أسباب قرارها بضم قضية العادلي إلي قضية مبارك: إن القضية الماثلة قد تم نظر أولي جلساتها في 26 أبريل الماضي ثم تم التأجيل لجلسة 21 مايو بناءً علي طلب دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني للإطلاع علي التحقيقات وفض الأحراز.. وقالت المحكمة إنه بتلك الجلسة حدث إخلال أمني بداخل قاعة المحكمة وخارجها مما استوجب علي المحكمة التأجيل لجلسة 26 يونيو.. وخلال فترة التأجيل تم إحالة "قضية مبارك" إلي المحاكمة الجنائية وأن النيابة العامة وجهت للمتهم في تلك القضية ذات الاتهام الموجه للمتهمين في القضية المنظورة "العادلي ومساعديه".. لذلك قررت المحكمة ضم قضية العادلي إلي قضية مبارك.
ووفقاً لما قاله "مصدر قضائي" فإن ما يقرب من 90% من طلبات الرد التي شهدتها المحاكم تم رفضها.
من جانبه قال المستشار معتز صديق رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا إن هناك أسباباً عديدة وضعها المشروع لرد المحكمة التي تنظر القضية.. وأشار إلي أنه من بين تلك الأسباب أنه إذا قام بالنسبة للقاضي سبب من أسباب عدم الصلاحية المستوجبة للتنحي ولم يقم القاضي بذلك من تلقاء نفسه.. ومن بين ذلك إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم.. حتي الدرجة الرابعة.. أو إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة.. أو إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعمال الخصوصية.
وتشير مصادر إلي أنه في حالة قبول طلب رد المحكمة في قضية مبارك والعادلي.. فإن محكمة الاستئناف ستقوم بإحالة القضية إلي دائرة جديدة بمحكمة الجنايات لتبدأ في نظرها من جديد.. وكأنها أول جلسة.

زيزو أليكس كتب:

يعنى حيجيبوا شهود تانيين عشان يشهدوا مع البلطجيه طب شهاده المشير والسيد عمر سليمان وبقيه الشهود شهادتهم راحت فين

عندك حق يااستاذ زيزو
اللهم انصر مبارك