مصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق خطيرة تهدد الأمن القومى المصرى ومبالغ مالية كبيرة من 17 مقر لمنظمات المجتمع المدني
قام فريق من النيابة العامة فى قضية التمويل الاجنبى لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية والاجنبية بالقاهرة بعملية تفتيشية مفاجئة بمشاركة قوات من الشرطة العسكرية على مقرات 17 مقراً لفروع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى. وتم حتى الان مداهمة وتفتيش حوالى 17 مقراً لـ 10 منظمات ومراكز مجتمع مدنى وذلك بمحافظتى القاهرة والجيزة .. وسأل الفريق بعض العاملين والموظيفيين فى هذه المقرات التى تم تفتيشها عن الأنشطة التي يقوم بها كل مركز أو مؤسسة وقاموا بأخذ صور من كافة المستندات الموجودة باالمركز ونسخ من المطبوعات الموجودة. كما تم مصادرة مبالغ كبيرة من الاموال وأجهزة الكمبيوتر داخل المقرات وتم التحفظ عليها ويقوم فريق التحقيق فىى القضية بالاستماع الى الموظفيين والعاملين بتلك المقرات .. ومن بين المقرات التى تم مداهمتها مركز استقلال القضاء.
ويتم الان تفريغ المستندات والوثائق التى تم العثور عليها وأجهزة الكمبيوتر وكانت التحريات المبدئية عن القضية قد أكدت أن إحدى المنظمات الاجنبية حصلت بمفردها على تمويل يقدر بحوالى 100 مليون دولار من الخارج وقامت هذه المنظمة بإيداع الاموال فى البنوك المصرية المختلفة فى حسابات بأسماء 750 شخصية من الحرفيين والاميين وأضافت التحريات أنه كان يتم إستضافة بعض هؤلاء الاشخاص فى أحد الفنادق بمنطقة الزمالك بالقاهرة وخلال الفترة التى يكونوا بها فى القاهرة يحصل كلا منهم على مبلغ 200 دولار فى اليوم الواحد . وفى نفس السياق قامت قوات الامن بمداهمة شقة أحد أعضاء حركة 6 إبريل بمنطقة أكتوبر ويدعى أحمد على السلكاوى مواليد عام 1982 وتم العثور داخل الشقة على كمية من المواد المخدرة ( بانجو وحشيش ) ومبلغ 20 ألف جنية وأجهزة كمبيوتر وجواز سفر يحمل تأشيرة صالحة لإيطاليا كما تم العثور على وثائق وأوراق عدائية ضد الدولة . وفى بيان صحفى لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل أكدوا فيه إنه في إطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أيا منها على أي تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية.
{**صفحة جديدة 1
}
مصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق خطيرة تهدد الأمن القومى المصرى ومبالغ مالية كبيرة من 17 مقر لمنظمات المجتمع المدني
موضوع: مصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق خطيرة تهدد الأمن القومى المصرى ومبالغ مالية كبيرة من 17 مقر لمنظمات المجتمع المدني 
الخميس ديسمبر 29, 2011 4:55 pm
