أدارة الأموال العامة "التعليم" و"الصحة" و"الثقافة" يبرئون "مبارك" من الاستيلاء على أموال البنك المركزى
تسلمت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول تقارير من بعض الوزارات التى وردت فى تقارير البنك المركزى حول قضية حساب مبارك السرى بالبنك المركزى، والذى كانت ترد إليه التحويلات البنكية من الدول العربية، والتى بين البنك المركزى أن إجمالى المبالغ التنى أودعت به 9 مليار دولار شاملة الفوائد، وأنها كانت تصرف لحساب جهات رسمية.
التقارير التى تسلمها عبد اللطيف الشرنوبى رئيس النيابة جاءت من وزارات الثقافة والتربية والتعليم والصحة، وأفادت أن الأرقام التى تم صرفها من حساب مبارك متطابقة مع أوجه الصرف على منشآت ومشروعات من هذه الأموال، وورد بالتقارير خضوعها إلى مراقبة المركزى للمحاسبات، ولا تزال النيابة تحقق فى أوجه صرف الأموال التى لم يتعد المصروف منها 27 مليون جنيه، و4 مليون دولار بينما يفترض أن تبقى باقى ال9 مليار فى الحساب.
وطلبت النيابة من باقى الوزارات والجهات الحكومية إرسال تقاريرها ومستنداتها حول أوجه صرف الأموال التى خصصت لها وطلبت أيضا تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة.
وتسلمت النيابة مستندات قدمها عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى أصر على اتهامه بأن مبارك استولى على أموال الحساب، وأن جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى ساعداه على ذلك.
{**صفحة جديدة 1
}
أدارة الأموال العامة "التعليم" و"الصحة" و"الثقافة" يبرئون "مبارك" من الاستيلاء على أموال البنك المركزى