جسدت الشرطة المصرية على مر السنين القيم الراسخة للشعب المصرى حين التزمت بتحقيق الأمن والعدالة تحت شعار " الشرطة والشعب فى خدمة الوطن " .. ويعد الخامس والعشرون من شهر يناير 1952 يوماً خالداً فى تاريخها حيث قدم رجالها أروع صور البطولة والتضحية حين وقفوا يدافعون عن دار محافظة الإسماعيلية فى مواجهة أحدث أسلحة الاحتلال البريطانى وسقط منهم حوالى 50 شهيداً و80 جريحاً ..
حدد الدستور فى المادة 184 طبيعة هيئة الشرطة واختصاصاتها حيث نصت على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ، وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون " .
الوظيفة الشرطية فى بعدها الأمنى والخدمى :
تتولى الشرطة المصرية القيام بمهام وأعباء الوظيفة الشرطية فى شقيها ( الأمنى والخدمى ) على خلاف العديد من الدول الأخرى التى تتولى فيها الشرطة القيام بالشق الأمنى فقط دون الشق الخدمى .
1- فى مجال الأمن الجنائى
(أ) انخفاض معدلات الجرائم : تراجع معدل الجريمة بصفة عامة بالمقارنة بالنمو السكانى ، وتصاعدت معدلات جهود الضبط فى كافة أنواع الجرائم . ساهم فى انخفاض معدلات الجرائم استخدام مجموعة من الآليات الأمنية منها ( إنشاء قاعدة معلومات مركزية ضخمة ، تحديث البيانات والمعلومات ، وتطوير غرف العمليات وأنظمة عمل البحث الجنائى ، وإنشاء مقار جديدة لمديريات الأمن ومراكز وأقسام الشرطة ) .
(ب) حماية المجتمع من مخاطر المخدرات : انتجت وزارة الداخلية سياسة متطورة فى التعامل مع ظاهرة المخدرات أحدثت نتائج إيجابية وملموسة فى مجال التصدى والمواجهة ، اعتمدت على ( تكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية والأماكن العشوائية ، إحكام الرقابة على المنافذ البرية والجوية ، توعية المواطنين بمخاطر وأضرار المواد المخدرة ، إجراء الدراسات الميدانية حول مساحة مناطق الزراعات غير المشروعة ، الارتقاء بمستوى أداء العاملين ، استخدام الأجهزة والمعدات المتطورة مثل أجهزة تحديد المواقع G.P.S ، والتنسيق مع القوات المسلحة من خلال القيام بعمليات مشتركة فى الاستطلاع والتصوير ورصد ومكافحة أماكن الزراعات غير المشروعة ) .
(ج) انضباط الشارع المصرى : حرصت الوزارة على تحقيق انضباط الشارع المصرى من خلال تحديث نظام الدوريات الراكبة بتطوير وسائلها ( سيارات – دراجات بخارية ) بحيث تضم عناصر من ( المباحث – النظام – المرور ) مزودة بأجهزة اتصال وأسلحة حديثة بهدف إحكام السيطرة الأمنية على مداخل المدن والطرق والمحاور الرئيسية ، وتكثيف المرور لتحقيق الأمن الوقائى من خلال التواجد الأمنى الفعال بالشارع المصرى .
0 صون الملكية الفكرية والفنية والأدبية : فى إطار انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية التى أبرمت فى مجال حماية الملكية الفكرية ، أنشأت الوزارة – منذ العقد الأخير من القرن الماضى – جهازا أمنيا متخصصا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية يقوم بمكافحة كافة أشكال الجرائم التى تقع على المصنفات الفنية .
(هـ) الكشف عن شخصية مرتكبى الجرائم آليا : وفى هذا المجال ، شمل التطوير تحديث العمل لتحقيق شخصية الإنسان بالإستعانة بالوسائل العلمية الحديثة عن طريق استخدام الحاسب الآلى للبصمات ، والاستفادة من هذا النظام فى استخراج صحيفة الحالة الجنائية بالأحكام النهائية الصادرة ضد الأشخاص ، وحفظ صور البصمات والتعامل معها بصورة علمية منظمة من خلال إنشاء أرشيف إلكترونى لحفظ البصمات وتوفير الأجهزة والمعامل الحديثة اللازمة للأخذ بنظام البصمة الوراثية D.N.A فى المجال الجنائى .

2- فى مجال الأمن الاجتماعى :
تمكنت الوزارة من إنجاز ما يلى :
(أ‌) تنفيذ الرقم القومى : تم تطوير عمل الوزارة فى قطاع الأحوال المدنية بإستخدام نظام الحاسبات الآلية ، وإنشاء قاعدة معلومات آلية عملاقة باستخدام الأساليب التكنولوجية المتطورة ، وتسجيل بيانات كل مواطنى الجمهورية على حاسبات آلية ذات سعات هائلة .
(ب‌) تطوير نظم الرعاية بالمؤسسات العقابية : شهدت المؤسسات العقابية نهضة حقيقية فى مجال تطوير السجون القائمة بالفعل وإنشاء الجديد منها ( خمسة عشر مؤسسة عقابية) توافرت فيها كافة المقومات والاشتراطات الخاصة بالتأهيل والإصلاح وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والدينية .
3- فى مجال أعمال الشرطة المتخصصة والمنافذ :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات الشرطية المتخصصة للمواطنين ومن بينها : تأمين المجتمعات العمرانية الجديدة ، توفير الحماية المدنية والسلامة المرورية للمواطنين ، تأمين المنافذ للحماية من مخاطر الإرهاب ، استخدام الحاسب الآلى فى تسجيل وحفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة الإجرامية واستخراج التصاريح وتنظيم تداول البضائع الخطرة وكذلك فى تحركات البحارة ووصول السفن .
4- فى مجال التيسير على المواطنين :
- تمكين المواطنين من الحصول على الخدمة من جهة واحدة دون تعدد الجهات المتعامل معها ، واستمرار ساعات العمل لفترة مسائية بما يؤدى لاختصار زمن الحصول على الخدمة .
- العمل على تحسين مواقع أداء الخدمات بما يضمن راحة العاملين والمتعاملين .
- عدم تحميل المواطنين بأى أعباء مالية إضافية .
كما انتهجت الشرطة المصرية أسلوب التقدم العلمى والتكنولوجى لمواكبة التطور واللحاق بالمسيرة العلمية من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة لمواجهة الصور المستحدثة من الإجرام المعلوماتى .
5- فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم حماية حقوقه وصون حرياته :
ثمة جهود مكثفة تبذل من أجل ثقافة حقوق الإنسان ودعم وحماية حقوق الإنسان المصرى ، من خلال الاستمرار فى تطوير آليات العمل الشرطى ومواصلة تحديث الخطط الأمنية وتعميق البرامج التدريبية ، ومن أبرزها ما يلى :
(أ‌) تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان :
- تمثل فبها كافة قيادات الأجهزة الأمنية والشرطية بالوزارة والتى تضطلع بما يلى :
• بحث الوسائل الكفيلة بالحفاظ على حقوق الإنسان فى تعامل أجهزة الوزارة المختلفة مع المواطنين واتصالها بهم .
• رصد أساليب وجوب المحافظة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لدى جميع العاملين بأجهزة الوزارة .
• دراسة كافة المعوقات التى قد تعترض تمتع الإنسان بكافة حقوقه وحرياته الأساسية ووضع أفضل الحلول المناسبة لإزالتها .
• بحث ما قد يثار بشأن حقوق الإنسان بالبلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك ووضع المقترحات المتصلة بدعم خطة الوزارة فى مجال حماية حقوق الإنسان .
• اقتراح تنظيم ( الندوات – المؤتمرات – الدورات التدريبية ) بهدف تعميق مفهوم حقوق الإنسان لدى ضباط وأفراد الوزارة .

(ب) فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان :
• تدريس مادة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بكليات ومعاهد الشرطة ضمن مواد العلوم الشرطية الأساسية وتدريسها ضمن برامج الدورات التدريبية الشرطية التى تنظمها الوزارة لرجال الشرطة فى مختلف المعاهد الشرطية .
• معالجة قضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ضمن مناهج التعليم والتدريب بكليات ومعاهد الشرطة لزيادة حجم المعرفة بالجوانب المتصلة بحقوق الإنسان .
• إدراج موضوعات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ضمن مسابقات الأبحاث الأمنية التى تنظمها كليات ومعاهد الشرطة للطلبة الدارسين بها .
• المشاركة فى المؤتمرات الدولية والإقليمية والقومية وكذا تنظيم المؤتمرات والندوات المرتبطة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والاستفادة من نتائجها وتوصياتها فى تطوير وتحديث آليات العمل الأمنى لتنمية الوعى العام لدى رجال الشرطة عن كيفية أداء واجبهم فى إطار احترام حقوق الإنسان .
• إيفاد رجال الشرطة فى بعثات تدريبية متقدمة لمراكز التدريب الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها المركز الرئيسى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف والمعهد الدولى لحقوق الإنسان بمدينة ستراسبورج ( فرنسا ).
• تصميم مواقف ( نماذج ) أمنية ذات الصلة بحقوق الإنسان تماثل تلك التى يشهدها الواقع الأمنى ، وتدريب الطلبة الدارسين بكليات ومعاهد الشرطة على الالتزام بالحدود التى رسمها لهم القانون فى استعمالهم للسلطات التى أباحها لهم .
• تزويد المكتبات الشرطية بكليات ومعاهد الشرطة بالمؤلفات والكتب والمراجع العلمية والأبحاث والدراسات والوثائق الدولية المتصلة بموضوعات حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة لرجال الشرطة للاطلاع عليها .
• إنشاء قسم علمى مستحدث ضمن الأقسام العلمية برمكز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ( قسم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان ) يضطلع ضمن اختصاصاته العلمية بموضوعات العدالة الجنائية .
• إصدار دليل واجبات رجل الشرطة لحماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وتوزيعه على الضباط لترسيخ المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان فى نفوسهم.
6- فى مجال حماية الحرية الشخصية والأسرية :
يرتكز العمل فى مجال الأمن الجنائى فى أهم محاوره الأساسية على ضرورة توفير الأمن وحماية الحرية الشخصية للمواطن من خلال الآتى :

(أ) فى مجال حماية حق الإنسان فى التنقل والإقامة :
- تولى الأجهزة الأمنية اهتماماً بالغاً باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية التى تكفل حماية الحق فى التنقل والإقامة فى إطار ما تضمنته التشريعات الدولية والوطنية .
(ب) فى مجال كفالة حق الإنسان فى التعبير عن رأيه وتنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات السلمية :
- تعد حرية التعبير عن الرأى وتنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات السلمية من أهم أنواع الحريات التى تحرص الوزارة على وضع الأطر التنظيمية لممارستها .
(جـ) فى مجال كفالة حق الإنسان فى ممارسة الحقوق السياسية والمدنية :
- تحرص الوزارة على تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية للمشاركة فى الحياة العامة والتمتع بحق الانتخاب والترشيح .
7 – فى مجال حماية حقوق الإنسان السجين :
تمثلت أوجه تطوير نظم الرعاية بالمؤسسات العقابية بما يكفل حماية حقوق الإنسان السجين فيما يلى :
• تطبيق قواعد تصنيف المسجونين طبقاً لجرائمهم وأحكامهم وأعمارهم ونوع جنسهم .
• تطبيق قواعد فترة الانتقال الخارجية بخروج السجين من السجن لزيارة ذويه لمدة (48) ساعة وفقاص للقواعد الحاكمة لها بالقانون ولائحته الداخلية .
• تطبيق قواعد الإفراج المبكر ( الإفراج تحت شرط ) متى توافرت الشروط الحاكمة لتطبيقه .
• إلغاء عقوبتى الأشغال الشاقة بنوعيها ( المؤبدة والمؤقتة ) وتعديلها إلى السجن المؤبد والسجن المشدد إعمالاً للقواعد القانونية فى هذا الشأن .
• إلغاء جزاء الجلد وفقا للقواعد والنظم التشريعية المقررة فى هذا الشأن .
• إلغاء حاجز الأسلاك بين المحكوم عليهم حسن السير والسلوك وذويهم أثناء الزيارة .
• الإفراج عن السجناء من بوابات السجون من خلال التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من أنهم غير مطلوبين من أى جهات قضائية أو أمنية أخرى .
• خروج العديد من المحكوم عليهم للمشاركة فى المناسبات الاجتماعية الخاصة بهم وأسرهم .
• إعداد أماكن مناسبة لإيواء المسجونين بزيادة القدرة الاستيعابية للسجون القائمة وترميم القديم منها أو بإنشاء سجون جديدة .
• إعداد برامج التأهيل المناسبة والعمل على تعظيمها لما لها من مردودات إيجابية هامة فى مجال التوظيف الأمثل للطاقات واستثمار أوقات الفراغ فى عمل نافع .
• إنشاء العديد من المستشفيات والعيادات بجانب القائم منها وتزويدها بالتجهيزات الطبية الحديثة .
• إنشاء وتجهيز المكتبات داخل سجون القطاع ( والمزودة بالعديد من الكتب والمراجع الهادفة فى كافة المجالات ) .
• تمكين النزلاء باستعارة الكتب والمراجع التى يرغبونها ومساعدتهم لاستكمال دراساتهم فى جميع المراحل التعليمية المختلفة .
• نشر وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة بعد توفير أدواتها وعدم قصرها على لعبة بعينها .
• إبراز الأنشطة الرياضية إعلامياً للتعريف بها كأحد أوجه الرعاية التى تم تعظيمها مؤخراً فى ظل سياسة القطاع التى تتماشى وتتواكب مع نظم المعاملة العقابية .
حماية حقوق السجينات :
• رعاية النساء فى مرحلة الاحتجاز من خلال إعداد مكان لائق داخل المواقع الشرطية لإيوائهن داخلها لحين إنهاء الإجراءات مع سرعة إنهاء هذه الإجراءات والعمل على تواجد المرأة أقل فترة داخل الموقع الشرطى وفصلها عن الرجال سواء فى مراحل التحقيق أو أثناء الترحيل .
• رعاية النساء فى مرحلة الحبس الاحتياطى حيث كفل نظام الحبس الاحتياطى وضعاً خاصاً للمرأة داخل السجن بما يحفظ كرامتها من حيث ( الإقامة والإعاشة ) .
• تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للسجينات بمستشفيات السجون والعيادات الخارجية وتوفير الأدوية الخاصة بعلاجهن وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الخارجية إذا لزم الأمر .
• الحرص على إعادة التنشئة السليمة للسجينات من خلال العديد من أوجه الرعاية المقدمة لهن .
• رعاية المرأة الحامل أو المرضعة أو الحاضنة بالسجون من حيث الغذاء والتشغيل والنوم والملبس المناسب والراحة .
• تم إنشاء إدارة لرعاية الأمومة والطفولة بقطاع مصلحة السجون لرعاية الأمهات الحوامل .
• يتلقى الطفل المحكوم على والدته بالسجن لفترات طويلة رعاية خاصة خلال فترة وجوده معها داخل السجن ، حيث يظل برفقه والدته بالسجن لمدة عامين تقدم فيها كل سبل الرعاية الصحية .
• تتمتع السجينات بكافة الحقوق العامة فى مجالات التعليم بكافة مراحلة المختلفة حيث تم وضع نظام شامل ومتكامل لمحو الأمية بالسجون بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

المصدر

http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=32104</SPAN>