| | الخروج على الحاكم .......... حرام شرعا |  |
|
| كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
ريح السموم
الرتبة العسكرية \مقدم جيش
عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 25/04/2011
 |  موضوع: الخروج على الحاكم .......... حرام شرعا  الأربعاء مايو 04, 2011 1:56 pm | |
| *  الخروج على الحاكم الظالم الفاسق محرم بدليل الكتاب و السنة و إجماع المسلمين
الخروج على الحكام
اعلم - رحمني الله وإياك - أن حكام المسلمين على قسمين:
1.حاكم مسلم عادل , تجب طاعته ومعونتهونصحه والدعاء له
2. حاكم ظالم ( جائر فاسق ) ، فيجب الصبر عليه وطاعته في المعروف, و يحرم الخروج عليه بدليل الكتاب و السنة و إجماع المسلمين و بدون خلاف
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتاب منهاج السنة : ( ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة ، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي إزالته ) .
قال الإمام النووي :
(وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث على ماذكرته وأجمع أهل السنة أنه لاينعزل السلطان بالفسق....) شرح النووي 12/229
حبيت بداية أثبت الإجماع من كلام العلماء حتى يعرف المخالف انه خالف المسلمين كلهم و اتبع هواه
و الان ساتي بالأدلة الكثيرة من الكتاب و السنة مع بعض التعليق
الأدلة من أحاديث إمام الهدى الذي من خالفه على ظلال - عليه الصلاة و السلام - مع بعض التعليق
و هي ستة عشر حديث من البخاري و مسلم و غيره مع نقل بعض الشرح لأئمة الهدى من كبار علماء الإسلام
والإجماع الذي أنعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لهم مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك، ونحن نذكر طرفاً منها يحصل به المقصود، ويتضح به الحق – إن شاء الله تعالي - :
الدليل الأول :
قول الله – تعالي - : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( (110)
قال ابن عطية في تفسير هذه الآية :
(( لما تقدم إلي الولاة في الآية المتقدمة – يشير إلي قوله : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ( تقدم في هذه إلي الرعية فأمر بطاعته – عز وجل -، وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور، أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم ... )) (111) ا هـ.
قال النووي – رحمه الله تعالي - :
(( المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل : هم العلماء ،وقيل : هم الأمراء والعلماء ... )) (112) ا هـ
واختلف أهل العلم – رحمهم الله تعالي – في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية :
فذهب جماهير أهلا لعلم – كما تقدم – إلي أنها في الأمراء وذهب بعض أهل العلم إلي أنها في أهل العلم والفقه
وقال آخرون : هي عامة تشمل الصنفين.
قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالي – في تفسيره (113)
(( وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة، وللمسلمين مصلحة .... )) إلي أن قال :
(( فإذا كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( بطاعة ذي أمرنا كان معلوماً أن الذين أمر بطاعتهم – تعالي ذكره – من ذوي أمرنا هم الأئمة من ولاة المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بترك معصية ودعا إلي طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيها أمر ونهي فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروا بذلك طاعتهم وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية.
وإذا كان ذلك كذلك، كان معلوماًً بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره )). ا هـ
وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي – رحمه لله – وقد احتج له بحجة أخري، فقال :
(( والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء )) (114) ا هـ .
وقد سبق الجمع إلي ذلك الإمام الشافعي – رحمه الله تعالي – وقرره تقريراً حسناً، كما نقله الحافظ ابن حجر (115) : قال الشافعي :
(( كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضاً طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن تري ذلك يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر )).
والحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه البخاري (116) ومسلم (117) في صحيحيهما )) عن ابن جريح قال :
في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية.
أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر.
وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة في أن الطاعة تكون في غير معصية الله تعالي.
(( ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عن الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ،ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون في معصية )) (118) .
الدليل الثاني :
أخرج البخاري في(( صحيحه )) – كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية – ومسلم في (( صحيحه)) كتاب الإمارة (119)، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال :
(( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )).
قوله (( فيما أحب وكره )) أي فيما وافق غرضه أو خالفه.
قال المباركفوري في (( شرح الترمذي ))
((وفيه : أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب .
قال المطهر على هذا الحديث :
(( يعني :سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام )) (120) ا هـ.
وقوله فلا سمع ولا طاعة يعني : فيما أمر به من المعصية فقط، فإذا أمره أن يرابى أو أن يقتل مسلماً بغير حق فلا يسمع له مطلقاً في كل أوامره، بل يسمع له ويطاع مطلقاً، إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة (121).
قال حرب في (( العقيدة )) التي نقلها عن جميع السلف : (( وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه )) ا هـ. (122)
الدليل الثالث :
أخرج الإمام مسلم في (( صحيحه )) – كتاب الإمارة (123) - عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عليك السمع والطاعة، في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثره عليك ))
قوله : (( منشطك ) مفعل من النشاط، أي : في حالة نشاطك. وكذلك قوله : (( ومكرهك )) أي : حالة كراهتك.
والمراد : في حالتي الرضي والسخط والعسر واليسر والخير والشر. قاله ابن الأثير (124)
قال العلماء – كما حكي النووي - :
(( معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيه مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة ))
قال : (( والأثرة : الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم.
أي : أسمعوا وأطيعوا وأن أختص الأمراء بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم )) (125) ا هـ.
الدليل الرابع :
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (126) – وبوب عليه النووي فقال - : باب في طاعة الأمراء وأن منعوا الحقوق، عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال :
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ! أرأيت أ، قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله ؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية – أو في الثالثة - ؟ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))
وفي رواية لمسلم – أيضاً : فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))
والمعني : أن الله – تعالي- حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه، وإلا أثموا.
الدليل الخامس :
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (127) عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال :
قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ((نعم ))، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال (( نعم )) قلت فهل وراء الخير شر ؟ قال : (( نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ))
قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟
قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )).
وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم ... ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم – في غير معصية الله – كما جاء مقيداً في حديث آخر – حتى لو بلغ الأمر إلي ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذ لك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة.
فإن قادك الهوى إلي مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم، فلم تسمع ولم تطيع لأميرك لحقك الآثم ووقعت في المحظور.
وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء به الإسلام، فإن هذا المضروب إن لم يسمع ويطع، وذك المضروب إذا لم يسمع ويطع ... أفضي ذلك إلي تعطيل المصالح الدينية والدنيوية فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع.
بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب، وسأل الله الفرج، وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله – تعالي -، فربما عوضه خير منه وربما ادخره له في الآخرة.
وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك، لكانت الدنيا كلها هرجاً ومرجاً، فالحمد لله على لطفه بعباده.
الدليل السادس :
أخرج مسل في (( صحيحه )) (128) عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال :
(( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ))
قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال :
( لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة )
وفي لفظ أخر له :
(( ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة ))
الدليل السابع :
أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (129) عن أبي هريرة رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( من أطاعني، فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصي الله، ومن أطاع أميري، فقد أطاعني، ومن عصي أميري فقد عصاني ))
وفي لفظ لمسلم : (( ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصى الأمير، فقد عصاني ))
وقد بوب البخاري – رحمه الله – على هذا الحديث في كتاب الأحكام من (( صحيحه ))، فقال : باب قول الله – تعالي – ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( (130)
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
(( وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم : المحافظة على اتفاق الكلمة، لما في الافتراق من الفساد )) ا هـ.
الدليل الثامن :
أخرج البخاري في (0 صحيحه )) – كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة – للإمام ما لم تكن معصية -، عن أنس ابن مالك – رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ))
الدليل التاسع :
أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (131)، عن عبادة ابن الصامت – رضي الله عنه -، قال :
دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فكان فيما أخد علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأسره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال :
(( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ))
هذا لفظ لمسلم.
وقد أخرجه ابن حبان في (( صحيحه )) (132) بلفظ :
(( أسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية ))
الدليل العاشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (133) بسند جيد، عن معاوية – رضي الله عنه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال :
((أن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له ))
الدليل الحادي عشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (134) أيضاً عن عدي ابن حاتم – رضي الله عنه -، قال : قلنا : يا رسول الله ! لا نسألك عن طاعة من أتقي، ولكن من فعل وفعل – فذكر الشر -، فقال :
(( اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا )).
الدليل الثاني عشر :
أخرج ابن زنجوية في كتاب (( الأموال )) (135)، عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال :
(( ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمراً تركتموه، ولكن السماع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه والسامع العاصي لا حجة له ))
الدليل الثالث عشر :
أخرج ابن حبان في (( صحيحه )) (136)، عن عبد الله ابن الصامت، قال : قدم أبو ذر على عثمان من الشام، فقال :
يا أمير المؤمنين ! أفتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرأ ون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعدون فيه، حتى يعود السهم على فوقه، وهم شر الخلق والخليقة.
والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت ،ولو أمرتني أن أكون قائماً لقمت ما أمكنني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني .
ثم أستأذنه يأتي الربذة، فأذن له ،فأتاها ،فإذا عبد يؤمهم فقالوا :أبو ذر فنكص العبد، فقيل له : تقدم، فقال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث :
((أن أسمع وأطيع، ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف ...))الحديث .
الدليل الرابع عشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (137)، عن المقدام بن معدي كرب ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم، وأنتم منه براء ،وأن أمروكم بشيء مما جئتكم به، فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، وذلك بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم : ربنا لا ظلم، فيقولون : ربنا أرسلت إلينا رسلاً، فأطعناهم ،واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول : صدقتم، وهو عليهم، وأنتم منه براء )).
الدليل الخامس عشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (138) عن أبي امامة الباهلي، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(( أنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم ،وصوموا شهركم، وأد رأوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمرائكم، تدخلوا جنة ربكم )). إسناده صحيح.
الدليل السادس عشر :
أخرج ابن سعيد (139) أن زيد بن وهب قال : لما بعث عثمان إلي ابن مسعود يأمره بالقدوم إلي المدينة، أجتمع الناس فقالوا : أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه، فقال :
(( أن له على حق طاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن ))
فتأمل فعل ابن مسعود هنا وفعل أبي ذر المتقدم مع أمير المؤمنين عثمان – رضي الله عن الجميع – يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من التسليم المطلق لأمر الشارع ( وتقديم قوله على ما تهوي النفس.
وإن الإثارة على الولاية القائمة فتح باب شر على الأمة.
قال أئمة الدعوة – رحمهم الله تعالي – عند إيرادهم لطائفة من الأحاديث النبوية في هذا الباب :
(( إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين :
أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة )) (140)
وقال شيخ الإسلام – رحمه الله - :
((وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهي الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم ،والخروج عليهم – بوجه من الوجوه -، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم )) (141)
--------------------------------------------------------------------------------
106 ) نقلها ابن القيم في (( حادي الأرواح )) ( ص 399 – 406 )، وينظر ( ص 91 )
107 ) فارسي معرب، والمهاليج : نوع من الدروب.
108 ) كتاب (( آداب الحسن البصري )) لابن الجوزي : ( ص 121 ).
109 ) ( ص 45 ) .
110 ) سورة النساء الآية :59
111 ) (( المحرر الوجيز )) : ( 4/158 ) ط. المغرب.
112 ) (( شرح النووي على مسلم )) : ( 12/223 ) .
113 ) ( 5/150) ط 3. الحلبي .
114 ) (( الجامع لشعب الإيمان )) للبيهقي : ( 13/41 )
115 ) (( العجاب في بيان الأسباب )) ( 2/898 ).
116 ) ( 5/180)
117 ) ( 3/1465 )
118 (( تفسير السعدي)): ( 2/89 )، ط. السعدية.
119 ) البخاري : ( 13/121 )، ومسلم : ( 3/1469 )
120 ) (( تحفة الأحوذي )) : ( 5/365 ). ط. السلفية بالمدينة.
121 ) ينظر : (( تهذيب الرياسة وترتيب السياسة )) للقلعي : ( ص 113-114 ) .
122 ) ينظر (( حادي الأرواح )) لابن القيم ( ص 401 ).
123 ) ( 3/1467 ) .
124 ) (( جامع الأصول )9 : ( 4/66 ) .
125 ) (( شرح مسلم )) : ( 12/225 ).
126 ) ( 3/1474 )
127 ) ( 3/1476 ) .
128 ) ( 3/1467 ) .
129 ) البخاري ( 13/111 ) ) .ومسلم ( 3/1466 )
130 ) سورة التنساء : آية : 59
131 ) البخاري، الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس ؟ ( 13/192 )، ومسلم ( 3/1470 )
132 ) (( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )) ( 10/426 )
133 ) (2/503 ) وهو في المسند للإمام أحمد ( 4/96 ) وانظر مجمع الزوائد ( 5/271 )
134 ) قال الألباني : حديث صحيح. ينظر : (( ظلال الجنة في تخريج السنة ( 2/508 )
135 ) ( 1/73 – 74 ) وفي إسناده ابن لهيعة، وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه، ولم تن هذا الحديث شواهد كثيرة
136 ) (( الإحسان في تقرير صحيح ابن حبان ) ( 13/301 ) و (( موارد الظمآن إلي زوائد ابن حبان )) ( ص 372)
137 ) (( السنة )) (2/499) .
138 ) المصدر السابق .
139 ) كما في (( الإصابة )) ( 6/217 ) .
140 ) من ((نصيحة مهمة في ثلاث قضايا )) ( ص 48 ) الطبعة الثالثة.
141 ) (( مجموع فتاوي ابن تيمية )) ( 35/12 ) .
منقول من معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ / عبد السلام بن برجس رحمه الله
صحة ولاية المتغلب بالسيف
طاعة الحاكم واجبة بإجماع المسلمين حتى لو إغتصب بلد و قتل حاكمها و طلع على الجماجم فإذا تمكن في الحكم فلا يجوز الخروج عليه و إليكم كلام أئمة الإسلام في ذلك
ففي (( الاعتصام )) للشاطبي :
** أن يحيى بن يحيى قيل له : البيعة مكروهة ؟ قال : لا . قيل له : فإنكانوا أئمة جور ؟
فقال : قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان ، وبالسيفأخذ الملك ، أخبرني بذلك مالك عنه ، أنه كتب
إليه : وأقر لك بالسمع والطاعةعلى كتاب الله وسنة نبيه محمد .
قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة )) ا هـ .
وروى البيهقي في (( مناقب الشافعي )) عن حرملة قال :
(( سمعت الشافعي يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمي خليفة ،ويجمع الناس عليه ، فهو
خليفة )) انتهى .
وقدحكى الإجماع – أيضا – شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال :
(( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أوبلدان – له حكم الإمام في جميع
الأشياء ، ولولا هذا ما استقامت الدنيا ؛لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما
اجتمعوا على إمامواحد ، ولا يعرفون أحدا ً من العلماء ذكر أن شيئا ً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام
الأعظم )) ا.هـ
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آلالشيخ – رحم الله الجميع - :
((وأهل العلم .... متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف ، يرون نفوذ أحكامه ، وصحة إمامته ، لا
يختلف في ذلكاثنان ، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة ، وإن كان الأئمة فسقة مالم
يروا كفراً بواحاً ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهموأمثالهم ونظرائهم )) ا. هـ
قال الحافظ ابن حجر فِي الفتح (13/7): $وقد أجمع الفقهاء عَلَى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لِما فِي ذَلِكَ من حقن الدماء وتسكين الدهماء#.
وَقَالَ ابن قُدامة فِي المغني (9/5): $وجُملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمَا ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبِي د أو بعده إمام قبله إليه فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة عَلَى بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمعَ الصحابة عَلَى قبوله، ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله، والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج عَلَى ابن الزبير، فقتله واستولى عَلَى البلاد وأهلها حتَّى بايعوه طوعًا وكرهًا، فصار إمامًا يَحرم الخروج عليه، وذلك لِمَا فِي الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالِهم... فمن خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله#. ا’
وَقَالَ أبو الحسن الأشعري / فِي رسالة إلى أهل الثغر (ص296): $وأجمعوا عَلَى السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئًا من أمورهم عن رضىً أو غلبة وامتدت طاعته من بَرٍّ وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو، ويُحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والأعياد#. ا’
هذا كلامك كلام الذي يتبع هواه و ليس عنده للأدله الشرعية أي وزن و هذا و الله مؤسف
لقد دلت الأدلة كما نقلت أنا في الموضوع على طاعة ولي الأمر و عدم الخروج عليه لا بالسلاح و لا بالكلام أبدا مهما ظلم و مهما فسق و مهما تعدى
أنظر ان كان عندك تعظيم لكلام النبي عليه الصلاة و السلام عندما فيما أخرجه مسلم عندما سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ! أرأيت أن، قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله ؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية – أو في الثالثة - ؟ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))
و أنظر بقية الأدلة من الكتاب و السنة و إجماع الأمة هل ترضى لنفسك ان تتبع طريق يخالفك فيه الله و رسوله - عليه الصلاة و السلام - و جميع المسلمين إرحمو أنفسكم
أصلحك الله
الاحاديث و كلام العلماء و إجماعهم صريح جدا في عدم الخروج على ولي الأمر إذا حكم بلد على أي حال كان حتى لو كان غاصب الأرض طامع و طلع في الحكم على الجماجم هذا هو الشرع فمسألة الحاكمية من أخطر الأمور و الطاعة فيها عند ظلم الحاكم من أصعب الأشياء على النفوس و لا يوفق فيها إلا من وفقه الله لتعظيم شعائرة لأنها مسألة خطيرة و قد يستغرب الأدله فيها الجاهل
و أنا هنا سأزيدك من أجل تقوم عليك الحجة بكلام العلماء و إجماعهم على حرمة الخروج على الحاكم و لو كان طامع بل حتى لو جاء و غتصب بلد و قتل حاكمها و سيطر عليها فلا يجوز الخروج عليه
من فتاوى الأزهر
الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله
ربيع الأول 1402 هجرية - 3 يناير 1982 م
الإسلام لا يبيح الخروج على الحاكم المسلم وقتله، ما دام مقيما على الإسلام يعمل به حتى ولو بإقامة الصلاة فقط
{**صفحة جديدة 1
} |
|
| | |
ريح السموم
الرتبة العسكرية \مقدم جيش
عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 25/04/2011
| | موضوع: رد: الخروج على الحاكم .......... حرام شرعا الأربعاء مايو 04, 2011 1:56 pm | |
| | * اخيرا انضاف انا خلصت {**صفحة جديدة 1
} |
|
| | |
زهرة البرارى
الرتبة العسكرية \مقدم جيش
عدد المساهمات : 450
تاريخ التسجيل : 04/05/2011
العمر : 55
| | موضوع: رد: الخروج على الحاكم .......... حرام شرعا الأربعاء مايو 04, 2011 3:48 pm | |
| | * جزاك الله خيرا على هذا التوضيح
قال ابن تيميه رحمه الله
العيش فى ظل حاكم ظالم 40 سنه خير من العيش فى ظل الفوضى ساعة {**صفحة جديدة 1
} |
|
| | |
ريح السموم
الرتبة العسكرية \مقدم جيش
عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 25/04/2011
| | موضوع: رد: الخروج على الحاكم .......... حرام شرعا الخميس مايو 05, 2011 5:05 am | |
| | * الله الله عليك وعلى الى بتضيفه كمان كمان {**صفحة جديدة 1
} |
|
| | |
devil may cry
الرتبة العسكرية\رائد جيش
عدد المساهمات : 135
تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| | موضوع: رد: الخروج على الحاكم .......... حرام شرعا الأحد مايو 15, 2011 8:08 am | |
| | * ربنا يبارك فيك
بجد دلائل قويه بس المشكلة ان الناس لاغيه عقولها ديه المشكلة
نقلهم قال الله وقال الرسول يقولوا الشيخ القرضاوى بجد ربنا يهديهم {**صفحة جديدة 1
} |
|
| | |
ماريال
الرتبة العسكرية\عميد جيش
عدد المساهمات : 2039
تاريخ التسجيل : 19/06/2011
| | موضوع: رد: الخروج على الحاكم .......... حرام شرعا الإثنين أغسطس 29, 2011 8:58 am | |
| | * من أهان السلطان أهانه الله
1. عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله r: من أطاعنـي فقد أطاع الله، ومن عصانـي فقد عصى الله، ومن يُطع الأمير فقد أطاعنـي ومن يعص الأمير فقد عصانـي. رواه الشيخان
2. عن عوف بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله r: ألا من ولـي عليه والٍ فرآهُ يأتي شيئًا من معصية الله، فليكره الذي يأتي من معصية الله، ولا ينْزع يدًا من طاعة. رواه مسلم في صحيحه.
3. عن أبي ذر – رضي الله عنه – قال : سمعتُ رسول الله r يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه فمن التمس ذله، ثغر في الإسلام ثغرة، ولـم تقبل منه توبة حتـى يعيدها كمـا كانت. حديث صحيح رواه أحمد، وابن أبي عاصم، وصححه الألباني.
4. عن أنس -رضي الله عنه- قال: نَهانا كبراؤنا من أصحاب محمد r قالوا: قال رسول الله r: لا تَسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم، وصححه الألباني.
5. عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله r: السلطان ظل الله في الأرض فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله. حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم، وأحمد، والطيالسي، والترمذي، وابن حبان، وحسنه الألباني.
6. عن عرفجة الأشجعي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله r: من أتاكم وأمركم جَـميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويُفرق كلمتكم فاقتلوه. رواه مسلم في صحيحه
{**صفحة جديدة 1
} |
|
| | |
زيزو أليكس
الرتبة العسكرية\عميد جيش
عدد المساهمات : 1866
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 38
الموقع : http://zezoalex-14.hooxs.com/
| | موضوع: رد: الخروج على الحاكم .......... حرام شرعا الإثنين أغسطس 29, 2011 2:10 pm | |
| | * الصراحه مش لاقى كلام اقوله بعد اللى اتقال وانكتب غير ان
يارب افتح عقول المفسدين فى الارض حتى يعلموا قول الحق _________________ زيزو أليكس زورونا فى موقعنا منتدى الاسكندريه عروس البحر الابيض 
} |
|
| | |
مبارك في القلب
الرتبة العسكرية \مقدم جيش
عدد المساهمات : 347
تاريخ التسجيل : 10/07/2011
العمر : 34
الموقع : YAHOO.COM
| | موضوع: رد: الخروج على الحاكم .......... حرام شرعا الثلاثاء أغسطس 30, 2011 1:46 am | |
| | * نعم صحيح الثورات على الحكام حرام وأنا تا تابعت هذا للموقع الرسميلفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي
_________________
صاحب الامل المفقود
{**صفحة جديدة 1
} |
|
| | |
**اسلامى حياتى**
الرتبة العسكرية \مقدم جيش
عدد المساهمات : 231
تاريخ التسجيل : 16/08/2011
العمر : 28
الموقع : http://zahrtalbostan.users-board.net/
| | موضوع: رد: الخروج على الحاكم .......... حرام شرعا الجمعة سبتمبر 02, 2011 7:57 am | |
| | * {**صفحة جديدة 1
} |
|
| | |
| | الخروج على الحاكم .......... حرام شرعا | |
|
