المجلس العسكري: التظاهر السلمي مكفول للجميع والمحاكمات العسكرية للبلطجة

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى رسالته التي حملت رقم 68 على صفحته الرسمية على "فيسبوك" فى 16 / 7 / 2011، كفالة حق التظاهر السلمي للجميع بشرط عدم تعارض ذلك مع إحداث أي أضرار بالممتلكات العامة للدولة أو الممتلكات الخاصة لأفراد الشعب. وأضاف أنه إيمانًا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة، يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة حرصه على متابعة جميع التساؤلات التي يتم تداولها وطرحها بين أبناء هذا الوطن العزيز والتي تؤكد حرصهم على مصالح الوطن العليا وعلى مكتسبات الثورة. وقال فى رسالته إنه من هذا المنطلق نؤكد أن حق التظاهر السلمي هو أحد الركائز الأساسية التي أقرها المجلس الأعلى منذ بداية الثورة وأنه لم ولن يحيد عنها على ألا يتسبب هذا التظاهر فى إحداث أي أضرار بالممتلكات العامة للدولة أو الممتلكات الخاصة لأفراد الشعب. أضاف أن حق الاعتصام السلمي مكفول للجميع على ألا يؤدى هذا الاعتصام إلى الإضرار بالمصالح العامة والخاصة أو إيقاف عجلة الإنتاج حرصاً على المصالح العليا للبلاد. وقال إن المحاكمات العسكرية تقتصر على أعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء والتي تؤدى إلى ترويع المواطنين بالإضافة إلى جرائم الاغتصاب، وجرائم التعدي العمد على رجال الأمن أثناء تأدية مهام وظيفتهم. أضاف أنه فى حالة وجود أي شكوى أو استفسار بشأن أي محاكمات سابقة يتم الاتصال على الأرقام التالية 2257664 أو رقم فاكس 24188294. وأهاب المجلس فى رسالته بأبناء هذا الوطن العزيز بالتصدي بكل حزم لكل الأعمال التي تؤدى إلى زعزعة الاستقرار والأمن لمصرنا الحبيبة

منقول

حتى المجلس العسكري اليوم مطالب بالرحيل........اتوقع بأن الثوار ..كما يسمون انفسهم..يريدون ان تأتي ملائكة وتحكم مصر