في 19 مارس 1989 رفع الرئيس مبارك علم مصر على طابا المصرية معلناً نداء السلام من فوق أرض طابا، وعودتها إلى الأراضي المصرية.

من الناحية الشكلية لا تتجاوز منطقه طابا كيلومتراً مربعاً من الأرض، فالمنطقة تمثل مثلثاً قاعدته في الشرق علي خليج العقبة بطول800 متر، وضلع شمالي بطول 1000 متر، وآخر جنوبي بطول 1090 متر، ويتلاقي الضلعان عند النقطة التي تحمل علامة 91، حيث تبلغ المساحة الكلية للمنطقه850 متراً مربعاًَ، حيث يبدأ المثلث عند رأسه من العلامة 90 وينتهي ضلعه الشرقي عند الهضبة الشرقية لوادي طابا.

ورغم حجمها الصغير إلا أن لطابا أهمية إستراتيجية فهي تقع علي بعد 7 كيلومترات من الميناء الإسرائيلي ايلات شرقاً، مما يجعلها الباب علي سيناء، وتقع علي بعد 245 كيلومتراً شمال شرقي شرم الشيخ ذات الأهمية الكبرى في المرور داخل العقبة وعبر مضيق تيران علي مدخل الخليج. كما تقع طابا في مواجهة الحدود السعودية في اتجاه مباشر لقاعدة تبوك. ومن جهة أخرى تتمتع آبار طابا بمخزن ضخم من المياه العذبة

منقول

بدأت قضيه طابا منذ توقيع معاهده السلام بين مصر وإسرائيل في26 مارس عام1979، والتي تعهدت إسرائيل فيها بسحب كامل قواتها من شبه جزيرة سيناء وفقاً للمعاهدة الموقعة في موعد غايته 25 ابريل 1982، بيد أنها أثارت منذ ديسمبر 1981 أزمة بدت ملامحها عندما حاولت إسرائيل أن تضم منطقة طابا إلى إقليمها بالادعاء بمواقع غير صحيحة للعلامة رقم "91" الواقعة عند رأس طابا، ثم بلغت تلك الأزمة ذروتها عندما عمدت إسرائيل إلى سحب موافقاتها علي مواضع بعض العلامات الأخرى بغية خلق أزمة تكون وسيلة للضغط أو للحصول علي مكاسب إقليمية وإزاء إصرار إسرائيل علي موقفها تم البحث عن حل مقبول يسمح بانجاز الانسحاب الإسرائيلي في الموعد المحدد، مع البحث عن وسيلة مقبولة لحل الخلافات القائمة حول العلامات المعلقة دون حسم.

وفي إطار حرص القيادة المصرية علي إتمام الانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء في موعده المحدد وقعت مصر وإسرائيل اتفاقاً في 25 ابريل 1982 بعنوان "إجراء مبدئي لحل مسائل الحدود" تضمن مجموعة من الإجراءات التي استهدفت وضع النزاع في إطار محدد توطئة لتسويته بأحدي وسائل تسوية المنازعات الدولية عن طريق المفاوضة أو التوافق أو التحكيم التي حددتها المادة السابعة من معاهدة السلام.

في يوم 11 سبتمبر 1986، وقعت مشارطة التحكيم بين مصر وإسرائيل وأحيل النزاع إلى هيئة تحكيم دولية تشكلت من خمسة محكمين تم اختيارهم من أفضل الكفاءات العلمية والعملية في مجال التحكيم الدولي. وعلي مدي ما ينيف علي العامين بقليل نظرت الهيئة قضية التحكيم وسارت إجراءاته من زيارات ميدانية ومذكرات كتابية ومرافعات شفوية حتى أصدرت هيئة التحكيم حكمها بمصرية طابا.

ومنذ تشكيل هيئة التحكيم الدولية في سبتمبر عام 1986 وحتى 29 سبتمبر 1988، قدم الفريق المصري (أسانيد) ووثائق تؤكد حق مصر التاريخي في منطقه طابا، تمتد من عام 1274 وحتى التقرير الشامل الذي قدمه الكابتن أوين عن عمليه رسم خط الحدود عام 1906، وتم بمقتضاها توقيع اتفاقيه (بين مندوبي الدولة العليا ومندوبي الخديوية المصرية بشان تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفيه القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء). كما قدم الجانب المصري مجموعه من الأسانيد والوثائق التاريخية من المندوب السامي البريطاني إلى الخارجية المصرية، والمخابرات المصرية عام 1914 وتقارير مصلحه الحدود في عام 1931 وأخرى.

وفي 29 سبتمبر 1988 أُسدل الستار علي الفصل الأخير في قضية النزاع الحدودي بين مصر وإسرائيل حول بعض علامات الحدود علي طول الخط الفاصل بينهما من رفح شمالاً حتى طابا جنوباً، حين أصدرت هيئة التحكيم حكمها التاريخي في جلسة علنية عقدت في قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف في حضور وكيلي الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكل من الجانبين معلنة عودة طابا إلى أحضان الوطن المصري

منقول