(( لنا نظرة موضوعية في قضية الرئيس السابق حسنى مبارك بعيد عن الحب أو الكرة ))

- حاولت قبل أن اكتب ذلك
المقال أن أنظر إلى قضية الرئيس السابق بنظرة موضوعية بنظرة بعيدة عن الحب
أو الكرة لشخصة فلقد قرأت الكثير من الصحف على الاتهامات الموجهة إلى
الرئيس السابق ولقد وجدت أن كل هذه الصحف لو قاضاها الرئيس السابق لكان تم
غلق هذه الصحف تماما أو تم حبس من نشر مثل هذه الاتهامات على الرغم اننى
وجدت أن هذه ليست اتهامات بل هي سب وقذف في شخص الرئيس السابق فاننى سوف
أتحدث عن جميع الاتهامات الموجة إلى الرئيس السابق بنظرة موضوعية ونظرة
أخرى قانونية وكما قلت في السابق أن هذه النظرة بعيدة عن الكره أو الحب
للرئيس السابق . كما انا شاهدت الكثير من الفيديوهات المفبركة منها
والصحيحة ولنا وقفة معنا فى هذا المقال .

- لقد وجدت اتهامات كثيرة
في الصحف لشخص الرئيس السابق ومنها على سبيل المثال تهمة قتل المتظاهرين
وأخرى مايرددة الأعلام على ثروات الرئيس السابق .

- ولنبدأ أولا بقضية قتل المتظاهرون

- كثير من الناس يقولون أن
الرئيس السابق انه هو الذي امر بقتل المتظاهرون وعندما تحاورت مع أحد منهم
قتلت له ماهو دليلك على أن الرئيس السابق هو الذي أمر بقتل المتظاهرين ؟
فأجابني قائلا (( كل الناس تقول هذا الكلام )) ولكنني فضلت أن ألتزم الصمت
بعد مقالة هذا الشخص فلقد حاولت أنا جاهدا البحث مع نفسي فى موضوع قتل
المتظاهرين بنظرة موضوعية يؤيدها نظرة قانونية فحاولت البحث في ذلك الشأن
منذ اليوم الذي تم فيه القبض على وزير الداخلية السابق حبيب العادلى والى
يومنا هذا ولكي أعطى ملخص لما أنا توصلت إلية في خلال بحثي طول هذه الفترة
السابقة أنا لا أخفيكم بأن من الممكن(( أن سوف تحفظ النيابة العامة التحقيقات في هذه القضية وسوف تقيد الحادث ضد مجهول ))



- فلقد استندت في بحثي هذا
بالكلام الذى قاله الممثل والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ومن خلال ذكره
أقوال المتهمين جميعا في التحقيقات وأقوال الرئيس السابق في التحقيقات
وأقوال الشهود في التحقيقات وتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى نشر مؤخرا .



- فنأتي لما قاله وزير
الداخلية السابق حبيب العادلى في الاتهامات المنسوبة إلية من خلال قتل
المتظاهرين حينما سئلة وكيل النائب العام عن ماهو قولك في الاتهامات
المنسوبة إليك ؟



- رد الوزير السابق بأنة لم
يصدر اى أوامر بإطلاق نار على المتظاهرين وهذا يقوى موقف الرئيس السابق في
التحقيقات وقال أيضا انه استند في موضوع فرض المظاهرات بناء على الاجتماع
الذى كان مع قيادات الشرطة يوم 24 يناير 2010 اى اليوم الذى كان قبل
المظاهرات واتفقوا جميع القيادات على فض المظاهرات بالمياه والعصيان فقط
وقال أيضا الوزير السابق أن قوات الأمن المركزي لا تحمل اى ذخيرة حية أبدا
وقال انه عندما شعر بأن الشرطة أنهكت في هذه الأحداث اتصل بالرئيس السابق
ونزول الجيش وإعلان حظر التجوال ووافق الرئيس السابق على ذلك الطلب هذا جزء
ما ذكره وزير الداخلية السابق حبيب العادلى في التحقيقات .



- نأتي للأقوال مساعدين
العادلى في التحقيقات مبدئيا أريد أن أوضح لكم بان هناك العديد من الجرائد
والصحف نشرت تحقيقات مغلوطة حول التحقيقات التي تمت مع مساعدين العادلى ولم
يذكرها السيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة فبرجاء منكم عدم
الاعتماد على مالم يقوله السيد المتحدث باسم النيابة العامة حتى لا ندخل في
فوضى معلوماتية لان في التحقيقات التي تم ذكرها مع مساعدين العادلى قالوا
أنهم لم يصدروا اى أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين ثم أن هناك مليون
طريقة لفض اى مظاهرات لكن ليس هناك اى طريقة من هذه الطرق لفض المظاهرات
أطلاق نار على متظاهرين إطلاقا .



- ثم أن الوزير الداخلية
السابق محمود وجدي ووزير الداخلية الحالي العسوى ذكروا وقالوا بأن هناك
أكثر من طريقة لفض المظاهرات وليس هناك طريقة من هذه الطرق إطلاق نار على
المتظاهرين



- وفى التحقيقات التي تمت
مع الرئيس السابق قال الرئيس السابق بأنة لم يأمر بطلاق نار على المتظاهرين
وعندما سئلتة النيابة أن العادلى طلبة بفض المظاهرات باى شكل من الأشكال
فقال أنا امرتة بفض المظاهرات لكن لم أموره بإطلاق نار على المتظاهرين
وأريد أنا أوضح شئ عندما يأتي الأمر إلى حالة من الفوضى حالة تعطيل
المواطنين على إعمالهم حالة تهدد السلم الأجتماعى وحالة تهدد الدولة
بأكمالها يحق لرئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات لفض ولمن اى شئ يهدد الوطن
بأكمله وهو ماقامة بة الرئيس السابق والقانون و الدستور يبيح له ذلك مع
العلم أن الرئيس السابق لم يطبق المادة 74 من الدستور.



- وكذلك تقرير لجنة تقصى
الحقائق ذكر وقال بأنة لم يصل إلى الذى أمر بإطلاق نار على المتظاهرين مما
يجعل موقف الرئيس السابق في القضية قوى



- كذلك في استدعاء النيابة
العامة للؤاء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق حيث عندما استمعت
النيابة إلى أقوالة كان بصفته شاهد وليس متهم قال بأن الرئيس السابق لم
يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين وكان يطالب العادلى بضبط النفس مع
المتظاهرين ولكنني أريد أن أسئل الذين قالوا أن شهادة عمر سليمان أمام
النيابة مجروحة وليس موثوق فيها إذن لماذا استدعت النيابة عمر سليمان إذا
كانت شهادة مجروحة , ودعنا نضع شهادة عمر سليمان وننحيها على ناحية حاليا
فأقوال العادلى في التحقيقات وأقوال مساعديه تجعل موقف مبارك في قضية قتل
المتظاهرين موقفة قوى وليس ضعيف



- وهناك بعض الناس يتساءل
إذا كان موقفة قوى إذن لماذا أمرت النيابة بحبس الرئيس السابق و سوف أرد
على ذلك التساؤل الذى يتردد على مسمع الناس هناك فرق بين الحبس الأحتياطى
والحبس بأمر القضاء في تهمة فالموضوع الذى فيه حاليا الرئيس السابق هو حبس
أحتياطى والحبس الأحتياطى هو إجراء يقتضى على النيابة العامة أتخاذة ضد
الشخص خوفا من انه إذا أطلقت سراحه يقوم هذا الشخص بإخفاء اى أدلة تدينه
هذا هو تعريف الحبس الأحتياطى الذين لا يعرفون ماهو الحبس الأحتياطى وفى
النهاية المتهم برئ حتى تثبت ادانتة .



- كما اريد ان اذكركم ماورد
فى تقرير لجنة تقصى الحقائق تقرير لجنة تقصى الحقائق ذكر أشياء كثير ولكن
فى ذكرة لها لم يستند لدليل واحد يؤيد موقفة مثال قال رئيس لجنة تقصى
الحقائق فى التقرير عن أن القناصة الذين أطلقوا النيران على المتظاهرين بميدان التحرير هم ضباط بقسم مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.



- فهناك هنا سؤال يطرح
نفسة ويجب أن يجاوب علية السيد رئيس لجنة تقصى الحقائق من أين له هذة
المعلومة وكيف توصل اليها وما هيا ادلتة على ذلك اذا لم يعطى لنا ادلة على
صحة هذة المعلومة فاذن التقرير يعتبر أى كلام .



- حيث أن تقرير لجنة تقصى
الحقائق قال انة لم يصل الى الذى أمر بأطلاق نار على المتظاهرين اذن هذا
التقرير يجعل موقف الرئيس السابق وموقف وزير الداخلية السابق حبيب العادلى
فى موضع قوى حيث ان الرئيس السابق فى التحقيقات قال انه لم يصدر اى اوامر
بأطلاق النار على المتظاهرين وكذلك قال وزير الداخلية السابق انه لم يصدر
اى اوامر بأطلاق نار على المتظاهرين كذلك اذا لم يعطى لنا رئيس لجنة تقصى
الحقائق معلوماتة وادلتة على صحة قولة بأن القناصة من وزارة الداخلية هم
الذين قتلوا المتظاهرين اذا لم يعطى لنا كيف توصل الى هذة المعلومة فاذن
الشرطة بريئة من قتل المتظاهرين على حسب تقرير لجنة تقصى الحقائق اذا لم
يجاوب رئيس لجنة تقصى الحقائق على هذا السؤال .



- كذلك مساعدين العادلى فى
التحقيقات قالوا انهم لم يأمروا بأطلاق النار على المتظاهرين واذا قالوا
ان العادلى أمرهم بأطلاق نار على متظاهرين فان موقفهم هنا لا يعتبر شهادة
بل ان موقفهم فى القضية اذا قالوا ذلك يعتبر موقفهم شريك فى الجريم وقالوا
ان من حق ظابط الشرطة الدفاع الشرعى وعلى حسب قانون هيئة الشرطة يكون
أستخدام السلاح والضرب بة ليس فى مناطق الصدر او الراس فى فى القدم لكى
يعوق الظابط الشخص الذى يعتدى علية وليس لقتلة واذا فعل الظابط غير ذلك
يحاسب محاسبة قانونية.



- كما أننى وجدت فى تقرير
لجنة تقصى الحقائق بخصوص موضوع سيارات الشرطة التى تدهس المتظاهرين قالوا
بأنها سيارات شرطة وتم تغير معالمها ولكن لم يحدد لنا التقرير هل هذة
سيارات شرطة سرقت مثل اكثر سيارات الشرطة وكذلك الذى من الذى كان جالس فى
السيارة ويقودها هل هو ظابط شرطة ام هو بلطجى ام هو ليس مصرى من الأساس
ويحاول عمل هذة الطريقة لكى يلصق التهمة بجهاز الشرطة وعلى احساسى الشخصى
ان لا يوجد هناك مصرى واحد يقوم بعمل هذة العمليات إلا إذا كان إنسان كافر
بالله عزوجل .



- كذلك اريد ان اتوجة
بنظرة الرئيس السابق بصفتة حاكم عسكرى امر بنزول الجيش الى الشارع لحفظ
الأمن والأمان وامر بحظر التجوال اذن المطلوب من المواطن هو الألتزام بحظر
التجوال لكى يمكن الجيش من القبض على المخربين والسيارات التى تدهس الناس
فى الشوارع ولكن هناك البعض من المواطنين لم يلتزموا بذلك الأمر فاذن الكرة
فى ملعبهم وليس فى ملعب الحاكم العسكرى .



- - فلقد قرأت الكثير من
الصحفية وسمعت في الأعلام وكتبوا الكثير من التقارير على أن مبارك أمر
بإطلاق النار على المتظاهرين هل يمكن لكاتب ألتقرير أن يشرح لنا من أين ثبت
له أن "استخدام الرصاص الحي في جمعة الغضب.. يوم 28 يناير بتعليمات مباشرة
من النظام السياسي برئاسة الرئيس السابق مبارك ـ رئيس المجلس الأعلى
للشرطة ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي" ؟



- فأنى أستعجب كيف يكون
هناك محامي ويأخذ بتقرير غير قضائي وغير رسمي فهم مجموعة من الأفراد لم
يكلفها أحد وعليها تقديم تقريرها إلى النيابة العامة وعلى الصحف عدم
الإثارة بنشر تقرير لمجموعة من الأفراد تلقى التهم جزافا بدون أدلة ملموسة
فهو من اختصاص القضاء وأرجوا الرحمة من هذه الفوضى كفى بالمرء كذبا أن يحدث
بكل ما سمع .



- فلقد شاهدت الكثير من
الفيديوهات على الشبكة العنكبوتية منها المؤيدة للرئيس السابق ومنها الأخر
الكارهة للرئيس السابق ولكنني أجد في كل الفيديوهات أشياء مبالغ فيها لدرجة
كبيرة ونوع من التربص الفوتوغرافي كذلك هناك فى فيديوهات كثيرة مفبركة
كذلك انا ليس المطلوب منى اصدق كل حاجة اجبارى

- كذلك انا لا أفضل أن كلمة توديني وكلمة تجيبني ويجب نشوف الأمور من جميع الجوانب والزوايا

- للأسف هنا مركزين على شهداء المظاهرات وناسيين شهداء الشرطة مركزين على الجانب السيئ للشرطة وناسيين الجانب الكويس لهم .



- كذلك فى موضوع قطع الاتصالات أريد أن أذكركم بشئ مهم لجأ الأمن في ذلك إلي المادة‏76‏ من قانون الاتصالات الصادر عام‏3002‏ التي تسمح بمثل هذا الإجراء في خالة تعرض الأمن القومي للخطر‏)‏ وفي محاولة لإنقاذ سفينته من الغرق خرج الرئيس مبارك

- كذلك أريد أن أذكركم بشئ
مهم إن القاعدة القانونية المستقرة أن الشك يفسر لصالح المتهم وأن الدليل
إذا تطرقه الاحتمال طرح وفسد به الاستدلال وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.



- طبعا لا داعٍ لأن ألفت
انتباهك بحالة التحول الغريبة التي أصابت الصحف القومية وحولت كل محرر فيها
كان يسبح بحمد مبارك وأسرته إلى مناضل يغرز سيفه بكل شجاعة فى جسد مبارك
وأتخن تخين من رجاله، ولا داعى لأن ألفت انتباهك لمقدمى البرامج الرياضية
الذين كانوا يسبقون اسم الرئيس السابق مبارك دائما بجملة شهيرة هى راعى
الرياضة والرياضين، ثم فجأة وبعد 25 يناير خرج كل واحد فينا ليخبرنا عن
قصصه النضالية فى وجه الرئيس السابق، ولا داعى لأن ألفت انتباهك إلى أن
هؤلاء فى الصحف وفى البرامج تحولوا من نفاق مبارك ورجاله إلى نفاق الرأى
العام ورجال المجلس العسكرى.



- لا داعٍ لأن ألفت انتباهك إلى
كل ذلك وماهو أكثر منه لأنى على يقين من أنك تلعن هؤلاء المتحولين كل يوم،
ولأن الفيديوهات المسجلة والصحف القديمة تملك كل دلائل إدانتهم، وقادرة
على أن تجعلنا نفرق بين الشرفاء الذين رفضوا النوم فى حضن السلطة،
والموالين الذين ارتموا فى أحضانها وبعد أن ماتت لعنوها بلا خجل أو كسوف،
دون أن يدركوا أن الشعب المصرى يؤمن بالمثل الشعبى القائل: "بعد العيد ما
يتفتلش الكحك"، أى بعد رحيل مبارك من السلطة لا يمكن اعتبار نقده نوعا من
أنوع البطولة.



- كما اننى وجت فى قضية قتل
المتظاهرين لا يوجد حتى دليل مادى او حتى دليل معنوى يثبت تورط الرئيس
السابق فى قضية قتل المتظاهرين ومن معه دليل فليقدمة للنائب العام ويذكرة
لنا ولنتناقش حول ذلك الدليل ام هو دليل واقعى او دليل غير واقعى .



- هذا ماانا توصلت إلية مبدئيا
في موضوع قتل المتظاهرين واعتمت على ماورد على لسان المتحدث الرسمى بأسم
النيابة العامة واقوال المتهمين فى التحقيقات .



- ذكر أحد الصحفيين فى احدى
مقالاتة مما يؤيد كلامى الذى انا ذكرتة فى الأعلى منذ فترة وصلتني معلومة
أذهلتني.. وأثارت دهشتي.. تقول إن من بين شهداء الثورة المجيدة.. بلطجية
ومسجلين خطر!! ففي أثناء قيام الجهات المسئولة بعمل التحريات وحصر شهداء
الثورة تمهيداً لتكريمهم وتقديم الدعم المالي لأسرهم.. تأكد مجلس الوزراء
من أن هناك مسجلين خطر.. دخلت أسماؤهم ضمن قائمة الشرف لشهداء الثورة..
وللأسف حدث ذلك بدون أن ندري.. ربما لأن أسماءهم الحقيقية المكتوبة في
قائمة الشهداء لم تضم أسماء الشهرة التي يعرفها الناس بهم في شوارعهم
ومناطق سكنهم.. فهذا إسماعيل »أفيونة« مسجل خطر مخدرات.. والثاني كمال
»ملقاط« أشهر نشالي بر مصر والثالث هاني »بركوتة« أشهر حرامي غسيل وهكذا لو
كتبت أسماء شهرتهم لأدركنا أن المرحوم الشهيد ما هو إلا مسجل خطر.. قد
الدنيا!!



- والمصيبة الكبري ليست في صرف
مبالغ مالية لأسر هؤلاء الشهداء »الفالصو«.. لكن المشكلة الكبري تكمن فيما
أعلنته الدولة عن خطة تكريم لهؤلاء بإطلاق أسماؤهم علي الشوارع التي كانوا
يقطنون بها.. وهي بالتأكيد ستكون كارثة كبري.. أن يطلق مثلاً علي شارعي اسم
الشهيد أحمد نانا مثلاً والمرحوم تضم صحيفة سوابقه اغتصاب ثلثي بنات
الحي.. ولو سألني أحد عن اسم شارعي سأقول له شارع الشهيد ـ لامؤاخذة ـ
إسماعيل أفيونة!! وسأحكي له عن بطولات الشهيد الذي لقي وجه ربه وهو يحاول
إخراج زميله كمال بانجو من التخشيبة بعد قيامه بحرق قسم الشرطة.. ونعم
الصداقة.. أعتقد أن أهل الشارع سيموتون من الغيظ وهم يرون اسم محمود كوكو
الذي اغتصب بناتهم يعلو يافطة الشارع ويغتصبه وعلي فكرة كل الأسماء التي
ذكرتها وهمية.. ولا علاقة لها بشهداء الثورة الأبطال.



أما أشهر شهيدات الثورة التي رويت
عنها الأساطير عن قتلها بميدان التحرير.. بعد أن شج البلطجية رأسها وهي
تنادي بالثورة والخلاص وماتت وعلي لسانها كلمة وحيدة.. مصر.. مصر.. مصر
لتظهر الحقيقة بعد ذلك ونكتشف أنها ماتت »منتحرة« من شرفة شقتهم بمدينة
سوهاج!!



ذكرتني هذه الحكاية وغيرها من
حكاية الشهداء »الفالصو« بأحد صحابة رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ وكان
مقاتلاً شرساً حارب أعداء الإسلام في إحدي الغزوات.. فقتل منهم من قتل..
وأسر منهم من أسر.. وكان الصحابة يتبارون في ذكر بطولاته وصولاته حتي انتهت
المعركة، وسقط هذا الصحابي شهيداً، فقال لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم
أدعو لأخيكم بالرحمة والمغفرة لأنه يعذب.. فاستغرب صحابة الرسول.. من هذا
الكلام كيف يعذب الرجل وهو الذي حارب ودافع وأبلي في هذه المعركة بلاء
حسناً أشادت به الدنيا فكيف يدخل النار ويعذب.. فقال لهم رسول الله اذهبوا
إليه.. فذهبوا فوجدوا صاحبنا.. وقد طعن نفسه بخنجره بعد أن اشتد به الألم
ولم يطق الوجع فقتل نفسه.. ومات منتحراً.. فأدركوا لماذا قال لهم خير الخلق
أدعو لأخيكم فإنه يعذب!!



وها هي الأيام تعيد نفسها.. ونري
شهداء نمجدهم ليل نهار وهم مسجلون خطر.. قتلوا.. وهم يسرقون أو يهاجمون
الأقسام ويحرقونها، مطلوب من مجلس الوزراء.. بحث الأمر بكل دقة ونزاهة..
والاعتماد علي التحريات الحقيقية في سؤال أهل المنطقة في كل حي يسكن به
شهيد.. مسجل خطر.. حماية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم خدمة
لوطنهم.. رحم الله الجميع.. وغفر للشهداء »الفالصو«.

-

ونتحدث فى ذلك الشق الثانى

عن اموال الرئيس السابق وأسرتة

- لقد شاهدت الكثير من الصحف
والمقالات التي تتحدث عن موضوع ثروات الرئيس السابق ولكن لدى تسأول لهم
جميعا أنا لا أقول هنا إننا أمام أخبار أو قصص خيالية، ولكننا أمام حالة من
إعدام المهنية، حالة من الخجل المهني تدفع كل صحيفة أو كل صحفي لأن يلجأ
إلى الإفتراء والاعتماد على حكاوي شفهية من شخصيات لا علاقة لهم بأي شئ من
أجل أن يكون لديه قصة ينشرها، نحن أمام حالة مرفوضة أخلاقيا لأن الاستهتار
في نشر أخبار عن الرئيس السابق وأسرته يحمل في طياته نوعا من الجبن، على
اعتبار أن نشر أي كلام وأي حكايات لن يجد من يكذبه بعد أن أصبح مبارك
وأسرته خارج السلطة وفى السجن وبعد أن أصبح المزاج العام في الشارع ميالا
لأن يصدق أي شئ عن الأسرة التي كانت تحكم مصر طالما يحمل في سطوره بعضا من
الإذلال لمبارك وأبنائه.

- كذلك اجد من اول مانشرتة جريدة الغارديان

- فعندما نشرت صحيفة «الغارديان» تقريرا عن أن حجم ثروات الرئيس مبارك وعائلته، وتحديدا قبل التخلي عن الحكم ، يبلغ 70 مليار دولار، قامت الدنيا ولم تقعد، وخاف العقلاء وقتها من أن يقولوا إنه أمر لا يصدق، وسرى الخبر مسرى النار بالهشيم، وتناقله بعض إعلامنا على أنه حقائق، ومنه الإعلام المصري، وتغنت به «الجزيرة» القطرية أيما غناء. والذي لا يعلمه الكثيرون هو أن معظم ذلك التقرير الذي نشرته «الغارديان» كان مبنيا على قصة نشرت بصحيفة «الخبر» الجزائرية أواخر عام 2009 على خلفية الخلاف الكروي الذي نشب حينها بين مصر والجزائر.

- كذلك ذكرت جريدة الغارديان مؤخرا ان مانشرتة على خبر ال70 مليار لمبارك ليس صحيحا ابدا

- كذلك عندما قال مصطفى بكرى اخذ مستندات من البنك الأهلى المصرى تدل على ان مبارك يمتلك ثروة هائلة من المال.

- أذا نظرنا إلى هذا كلام الصحف وكلام مصطفى بكرى من ناحية أخرى، نجد تساؤل يلح علينا وهو :
كيف تمكن السيد مصطفى بكرى من استخراج أرقام الحسابات من البنك الأهل
المصري ؟؟؟ هل هذا يعنى أن خصوصية الحسابات في البنوك أصبحت الآن مباحة
وماذا يعنى هذا بالنسبة للمستثمرين عامة ؟



- افهم من ذلك أن حسابات الشعب
المصري من السهل اى حد يعرفها ويطلع عليها-في الحالة دة نحول حساباتنا إلى
الخارج أفضل - لو ثبت أن كلام الأستاذ مصطفى صح

- سيدي القاضي أن المادة 11 من قانون غسيل الأموال تقول

(( يحظر الإفصاح للعميل أو
للمستفيد او لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق جميع أحكام هذا القانون
على أى إجراء من أجراءات الأخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن
المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسيل أموال أو عن البيانات
المتعلقة بها ))



- إذا نجد هنا أن الأستاذ / مصطفى بكرى قد تجسس وقال أن الرئيس مبارك يمتلك ثروة في البنك الأهلي المصري على حسب ادعائه وان ذلك سيدي القاضي يخالف نص المادة 11 من قانون غسيل الأموال.



- ويعاقب قانون غسيل الأموال على من يقوم بالتجسس ومحاولة معرفة أرصدة العملاء في اى بنك

و بحسب نص المادة 14 ونص المادة 15 في قانون غسيل الأموال فتقول نص المادة 14

((يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع
سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى
ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل
قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية ))

نص المادة 15

((يعاقب بالحبس وبالغرامة التى
لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من يخالـــــــــــف أياً من أحكام المواد (11،9،8) من هذا
القانون))



نص المادة 16تقول



((فى الأحوال التى ترتكب فيها
الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص
الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة
لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله
بواجبات وظيفته . ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما
يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة
لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسمه ولصالحه))



بناء على هذه القوانيين

- من المفروض القبض على الأستاذ / مصطفى بكرى لمخالفته قانون غسيل الأموال وحاول التجسس وادعاء معرفة أرصدة الرئيس مبارك



- وبخصوص مايردده الناس فى الشوارع والأعلام والصحف



(وما قاله وزير خارجية سويسرا على أن سويسرا جمدت أكثر من 40 مليار دولار من حسابات مبارك)



- اود ان اقول أن هذا التصريح نشرته «نيويورك تايمز» وأنا اشك فيما نشرته الصحيفة الأميركية بقول أن وزير خارجية سويسرا قال هذه التصريحات



- وأنا اعرف وكلنا نعرف بالضبط قيود الإفصاح في العمليات المصرفية، واعرف أيضا أن وزير خارجية سويسرا لا يملك أن يدلي بهذا التصريح

- لان عملية الإفصاح على اى حسابات
للأي فرد على حسب القانون الدولي أن يتطلب حكم قضائي هنا في مصر وإذن نيابة
ثم حكم قضائي في سويسرا حتى يتم الإفصاح على هذه الحسابات أن وجدت أصلان



- كذلك كل ما يملك أن يقوله وزير خارجية سويسرا انه سوف يجمد اى أصول محتملة
معنى انه سوف يجمد اى أصول محتملة اى إذا كان له اى حسابات سوف يتم
تجميدها واذا قال غير ذلك وذكر اى مبلغ من المال أو اى حساب يكون العقاب
بالسجن حسب القانون .



- وهذا مانص علية المادة 20 من قانون غسيل الأموال

-(( جوز للجهات القضائية المصرية
المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات
القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال
وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات
الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها . كما يجوز إبرام
اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم
نهائيا بمصادرتها – فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية –
تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص
عليها . * تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 78 لسنة2003 ))



- كما اذكركم

-

إن القاعدة القانونية المستقرة أن
الشك يفسر لصالح المتهم وأن الدليل إذا تطرقه الاحتمال طرح وفسد به
الاستدلال وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.



- كذلك ياسادة إن النيابة العامة لم تقم بتقديم أية بينة من شأنها إثبات الجرم المسند لموكلي فكافة البيانات المقدمة من النيابة العامة والمبرزة في ملف القضية هي جميعا مجرد بينات مبنية على الشك والتخمين والاستنتاج، فهي عبارة عن مجرد فرضيات ولم تقم النيابة العامة بطرح أي دليل أو بينة من شأنها إثبات هذه الفرضيات التي تدحضها الوقائع،



- وإنما اكتفت "ومع الاحترام" باستنتاجات وفروض ينقصها الثبوت والتثبت.



وحيث أن القاعدة القانونية المستقرة " أن
الدليل إذا تطرقه الاحتمال ترك وفسد به الاستدلال" وحيث أن موجبات الشك قد
اجتمعت إضافة إلى ما تم سرده سابقا فإنه لا مفر من تطبيق نص القاعدة
القانونية والتي مفادها "أن الشك يفسر لمصلحة المتهم



- - بالرغم من كل ما تم ذكره من أن
بينات النيابة العامة هي مجرد بينات مبنية على الافتراض ومتناقضة مع بعضها
البعض وأن أيا منها لم يثبت الجرم المسند لموكلي الرئيس مبارك ، إلا أن ذلك
لا يعني بأي حال من الأحوال خلو بينات النيابة مما يعزز براءة الرئيس
السابق .

- كذلك ذكرت احدى الصحف مؤخرا ان
الكسب غير المشروع كشفت على تضخم ثروات الرئيس السابق وصحيفة اخرى تقول ان
نيابة الأموال العامة كشفت على تضخم فى ثروات اسرة الرئيس السابق لو نظرنا
نظرة عقلانية فهناك فرق كبير بين الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة
بل الأدهى من ذلك ان هذة الصحف ذكرت ان ثروتة فى البنوك فى مصر 250 مليون
جنية هذا على حسب كلام الصحف واذا نظرنا هنا نظر قانونية لا يحق للنيابة
العامة او حتى الكسب غير المشروع الأفصاح على اى حسابات فى التحقيقات ولا
يجوز اطلاقا حسب القانون اعطاء اى افصاح على اى حسابات للأى عميل فى البنوك
ويحدد القانون كيفية اجراء الأفصاح على الحسابات وبالمناسبة عندما قدم
الرئيس السابق اقرار الزمة المالية رفضت الجهات المعنية الأفصاح على عدم
ذكر اى معلومة ما ورد فى تقرير الزمة المالية لان القانون يمنع ذلك فمابلكم
عندما تنشر صحيفة ان تحريات النيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع
تقول ان ثروتة فى البنوك 250 مليون جنية (( يالها حقا من كوميدا سوداء بحق
))



- واذا نظرنا نظرة موضوعية واخذنا هذا الخبر على محمل الجد و أخذنها من وجهة نظر قانونية من خلال الدفوع والأسانيد القانونية يتضح لنا بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها من
المقرر أن الإحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة
المتهم أو ببرائتة صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق
مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشارك فيها غيرة ,,,وبمطالعة
ماجاء بمحضر التحريات التكميلية نرى عدم الجدية والتلفيق فيما أثبته
محررها من مزاعم واهية ووقائع كاذبة مخالفة لما هو ثابت بالأوراق وبعيدة عن
العقل والمنطق وتفتقد إلى الدليل القانوني المعتبر للأخذ بة كدليل يقيني
لإدانة المتهم.





- كما أن التحريات لا تعدوا أن تكون
مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف
مصدرها ويتحقق القاضي منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل
ويقدر قيمته من حيث صحته أو فسادة وإذا كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها
رأى ضابط الواقعة فأن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد عن تحريه
لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها



- كذلك عدم توافر أركان جريمة غسيل الأموال وخلو الأوراق من ثمة دليل قبل المتهم لانتفاء القصد الجنائى .



- كذلك أريد أن أذكركم من المتعين أنة
حتى تصلح القرينة دليلا في الإثبات يجب التأكد من وضوح القرينة المعلومة
لأنها تتخذ مناطا للواقعة المجهولة كما يلزم استنتاجها بشكل سليم ووفق
عملية منطقية وينبغى أن تكون القرائن متسقة مع بعضها البعض لا تنافر بينها
ولا تضارب.



- وحسب ما جاء بنص المادة الأولي من الفقرة (1)من القانون (35)لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الأموال أن(عمليات
غسيل الأموال هي عمليه او مجموعه من عمليات ماليه أو غير ماليه تهدف الي
إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمه وإظهارها في
صورة أموال أو عائدات متحصاه من مصدر مشروع )



- واستكمالا لتحديد الأفعال المكونة
لجريمة غسيل الأموال فقد نص المشرع في المادة الثانية منه على أنه :يعد
مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من أرتكب أحد الأفعال التالية أو شرع في
ارتكابها

أ- إجراء عملية غسيل الأموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها

ب-نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو
استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو
متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها

ج-إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو
مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلق هبها
او ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من
أفعال الاشتراك .



- كما انه من المقرر انة لا يكفى
لإدانة المتهم مجرد إثبات الفعل وإنما يجب بالإضافة إلى ذلك إثبات أن هذا
الفعل كان بمحض إرادته وعلمه إي ارتكبه عمدا أو قصدا ومن المقرر أيضا أنه
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ،
بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن
وترتيب النتائج على المقدمات .



- كذلك علاوة على أنة يقصد بكافية
الأدلة هو توافر اليقين التام للإدانة لامجرد ترجيح وقوع الجريمة فالأحكام
لا تبنى على الظن والتخمين بل علي القطع واليقين لذا فأنة في المحاكم
الجزائية يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى
بالبراءة متى داخلها الشك في عناصر الإثبات أو لعدم كفاية الأدلة أو عدم
توافر أركان الجريمة مادام أنها محصت وأحاطت بأوراق الدعوى .





- كذلك أين كانت الأجهزة الرقابية علي
هذه المؤسسات طوال السنين الماضية و لماذا لا يتم المحاسبة أولا بأول و
أبعاد كل مقصر في الوقت المناسب لردعه بدلا من الانتظار حتي خراب مالطة.

- كما أخشى أكثر ما أخشى أن تكون هذه
القضية اختلاف مصالح وأجندات ما هي إلا ورقة ضغط و في النهاية تظهر الحقيقة
و يبرئهم القضاء النزيه كما برء أصحاب قضية حديد أسوان و نرجع لزمن مضى
حيث فقد الإعلام المصر مصداقيته. ???

- ثم ان الكسب غير المشروع لم يستجوب
الرئيس السابق واسرتة الى هذة الحظة حتى نسمع ماهى اقوالهم حول هذة
البلاغات المقدمة ضدهم فبرجاء عدم التسرع فى اصدار احكام على اى احد .

-

لا أعرف كيف استقبلنا تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بأحداث الثورة المصرية دون أن نلتفت لأمر غاية فى الخطورة والأهمية، وهو احتمال تورط حزب الله فى تهريب المساجين بـ«أبوزعبل» و«المرج»، فى سياق سعيه إلى تهريب أتباعه من المسجونين.. لجنة تقصى الحقائق أكدت فى تقريرها تورط جهات أجنبية فى اقتحام السجون، وأكدت- كما هو معروف- أن بعض السجون تم فتحها من الداخل، لكن الأخطر فى التقرير أن يكون حزب الله أو حركة حماس فعلا قد تورطا فى فتح السجون لتهريب أتباعهما، مما كان له أكبر الأثر فى ترويع المصريين لأسابيع متصلة لم تنته حتى الآن.



يذكر التقرير أن منطقة سجون أبوزعبل تعرضت لهجوم خارجى مسلح، ظهرت آثاره واضحة فى الأعيرة النارية المطلقة على بوابة السجن الرئيسية وعلى السور الشرقى المجاور لسجن أبوزعبل، كما تظهر على هذا السور وجود آثار لإطلاق أعيرة ثقيلة جرينوف أو متعدد، وثبت استعمال نوع من الذخيرة لا يتداول فى محيط قوات الشرطة والجيش فى الهجوم على سجن أبوزعبل، طلقات سلاح آلى خضراء اللون، وتم التحفظ على بعض فوارغها أثناء المعاينة، وكذا على فوارغ طلقات أعلى من عيار الأسلحة الآلية، واستند التقرير إلى شهادة الدكتور سعيد محمد عبد الغفار المقيم بالاستراحة المجاورة للسجن، والذى قال إن هناك هجوما مسلحا وقع من الناحية الشرقية باستخدام أسلحة آلية نفذته مجموعات من البدو وصاح بعضهم بالدعاء لحماس، وثبت للجنة وجود تهدم بسور السجن باستخدام «لودر».



وتلقى اللجنة قنبلة من العيار الثقيل، إذ تؤكد أن هناك تعمداً فى اقتحام السجون التى تضم أعضاء حماس وحزب الله، وتستدل على ذلك بأن العناصر التى اقتحمت السجن كانت مدربة للغاية، وأن الهاربين سافروا إلى بلادهم بسرعة متناهية، وهو ما دعاها لأن تقول نصاً إن هذا يؤكد أن عملية التهريب كان مخططا لها من قبل، ولأن الأحداث متشابكة ومعقدة وتحتاج إلى أكثر من جهة تحقيق لم ترد اللجنة أن تترك الأمر هكذا، وذكرت فى تقريرها أن الأمر فى حاجة إلى مزيد من التحقيق القضائى لتحديد المسؤولية فى كل حالة من حالات الانفلات داخل السجون المعنية.



إلى هنا تقريباً ينتهى كلام اللجنة عن احتمال تورط حزب الله وحماس فى اقتحام السجون المصرية، لكن ما لا يجب أن ينتهى هو تحقيق السلطات المصرية المستفيض فى هذه الاتهامات، فإن ثبت أن حزب الله وحماس من المتورطين فى اقتحام هذه السجون، فيجب أن يتخذ مسؤولو مصر والقائمون عليها موقفاً جاداً من هذا الاعتداء السافر على السيادة المصرية، وخلاف كل هذا فهناك علامات استفهام كبيرة حول هرب أعضاء تنظيم حزب الله بهذا الشكل الذى رأيناه على شاشات الفضائيات، واحتفال أنصار نصر الله بسامى شهاب الدين الذى كان يقضى فترة عقوبته فى السجن بحكم محكمة مصرية، أى أنه فى عرف القانون مجرم، وهروبه يجب ألا يمر مرور الكرام.



المحكمة التى عاقبت المتهمين بأحكام مشددة فندت فى حكمها الادعاء بأن المتهمين كانوا يحاولون مساعدة الإخوة الفلسطينيين، وقالت إذا كان التنظيم ينوى مساعدة الفلسطينيين فلماذا قام بإعداد حصر لمدن وقرى منطقة سيناء وما بها من شوارع رئيسية ومستشفيات ومدارس ومنشآت عسكرية وشرطية ومنشآت سياحية ومرافق حيوية ونقاط أمنية بالطرق، وإرسال هذه المعلومات إلى قيادة التنظيم بلبنان عبر الإنترنت، واستندت فى حكما إلى أن المتهمين كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية فى مصر بأن استقدموا خبراء فى إعداد وتصنيع العبوات المتفجرة من قيادة الحزب بلبنان.



لائحة الاتهامات التى وجهتها النيابة إلى متهمى خلية حزب الله لا تنتهى وتضم العديد من القرائن التى بنت عليها المحكمة رأيها القضائى، وقد رأت أن المتهمين هرّبوا أسلحة للبلاد عبر الحدود السودانية، وسعوا إلى اختراق حدود مصر لتوصيل السلاح إليها من الصومال واليمن، وبصرف النظر عن اتهامات النيابة وحكم المحكمة فقد اعترف المتهم بأنه كان يهرب الأسلحة إلى مصر ومنها إلى فلسطين لمساعدة حركة حماس، وهذا وحده يعد اعترافاً بانتهاك حدود مصر يستوجب العقاب، فليست حدود مصر وأمنها نهيبة مباحة لكل عابر، وليس من حق أحد أن يعتدى على سيادة بلدنا حتى لو كان حسن النية والقصد، وليس من حق أحد أن يورط مصر فى موقف لم تستعد له أياً كان هذا الموقف، فقد كان من الجائز أن تتهور إسرائيل وتقصف إحدى تهريبات حزب الله داخل الأرضى المصرية، وكان من الممكن أن تقع إصابات وقتلى من المصريين، ووقتها بالطبع لم نكن لنسكت عن هذا الاختراق، ووقتها كانت طبول الحرب ستدق رغم أننا لم نسعَ لها ولم نستعد لخوضها، وكل هذا من أجل عيون حزب الله الذى كان يريد أن يبنى مجده على حساب أمننا وسلامتنا وتوريطنا فيما لا نستعد له.



لسنا هنا بصدد إعادة محاكمة أعضاء تنظيم حزب الله، أو التفتيش فى نواياهم، فالذى لا يقبل الشك هو أن سامى شهاب الدين مدان بحكم محكمة، وأنه كان نزيل سجن أبوزعبل، وأن السجن كما هو واضح للجنة تقصى الحقائق، وكما بينت الصور التى انفردت بها «اليوم السابع» فى العدد الماضى، تم اقتحامه على أيدى جماعات مدربة ومسلحة، وتم هدم أسواره بلودارات ومعدات ثقيلة، وأن هذا الاقتحام أسفر عن هروب آلاف المساجين، بالإضافة إلى هروب آخرين على أيدى رجال حبيب العادلى، وكل هذا ساهم فى وقوع ضحايا وإرباك حالة الأمن فى مصر، ولهذا يجب التحقيق فى اتهامات لجنة تقصى الحقائق لحزب الله وحماس فى واقعة اقتحام السجون المصرية تحقيقاً عادلاً ودقيقاً لكشف مدى تورط الحزب والحركة، وإذا ثبت هذا الاتهام، فلا يجب ألا نسامح من استغل حالة ضعف الدولة لينتهكها ويخرب سجونها ويعرضنا للمزيد من العنف والوحشية على أيدى مجموعة من القتلة والسفاحين الذى أكثروا فيها الفساد.

المصدر

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=402916