ثانياً : الاستثمار
جاء انشاء أول وزارة للاستثمار فى مصر عام 2004 لإزالة كافة معوقات الاستثمار وتوحيد الجهود التى تبذل فى سبيل تقديم مختلف الخدمات اللازمة للمستثمرين- ونجحت سياسة الوزارة فى زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال تعزيز الوعى الاستثمارى والترويج لجذب المزيد من الاستثمارات وإعداد الخريطة الاستثمارية التى غطت كافة المحافظات المصرية وساهمت فى توضيح المقومات والإمكانات المتاحة لكل محافظة والمشروعات الاستثمارية المقترح إقامتها بها والتعريف بالقطاعات الاستثمارية الواعدة ،وقد شهد عام 2008/2009 عقد عشرة مؤتمرات للترويج للاستثمار فى المحافظات .
كما قامت وزارة الاستثمار بمواصلة العمل من أجل تطوير التشريعات والقواعد الحاكمة لمناخ الاستثمار فى مصر.
إشادة دولية بتحسن مناخ الاستثمار
أشادت العديد من التقارير الاقتصادية الدولية بالإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة المصرية والتى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار في مصر ، وكان من أهمها :
- تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 ، الذى صنف مصر ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً لمناخ الاستثمار ،على مستوى العالم وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا ،وذلك للمرة الرابعة خلال الخمس سنوات الماضية ،وأرجع التقرير هذا الترتيب إلى التحسن الكبير لمؤشر تأسيس الشركات حيث احتلت مصر المرتبة 24 عام 2009 ، مقابل المرتبة 126 عام 2007 ، هذا بالإضافة إلى تحسن مؤشرات إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الائتمان وسداد الضرائب ، كما أشاد التقرير بتأسيس أول شركة للاستعلام الإئتمانى ، وإصدار قانون المحاكم الاقتصادية لتيسير إجراءات التقاضى وحماية المستثمرين .
- قامت مؤسسة التمويل الدولية خلال عام 2008/2009 بتكريم مصر للمرة الثالثة خلال الأربع سنوات الماضية ، وأشادت المؤسسة بجهود مصر فى إزالة معوقات الاستثمار وإتخاذ إجراءات فاعلة لتحسين مناخ الأعمال ، كما تم تكريم مصر مرة ثانية لتصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث حجم الإصلاحات التى تم اتخاذها خلال السنوات الخمس الماضية لتيسير مناخ الأعمال .
- أشار تقرير الاستثمار العالمى لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الانكتاد ) فى سبتمبر 2008 إلى احتلال مصر المركز الأول على مستوى أفريقيا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، حيث استحوذت علي أكثر من 50% من اجمالي الاستثمارات المتدفقة الي المنطقة خلال عام 2007 ، وجاءت مصر في المركز الثاني علي مستوي افريقيا لتستحوذ علي 22 % من الاستثمارات المباشرة الأجنبية المتدفقة الي قارة افريقيا .
الأزمة المالية العالمية وتاثيرها على الاستثمار :
ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على الاقتصاد المصرى ، وأثرت سلباً على النشاط الاستثمارى خلال عام 2008/2009 ، وارتكزت الحكومة فى تحركها لمواجهة هذه الأزمة على خمسة محاور أساسية تتمثل فيما يلى :
- القيام بزيادة الإنفاق العام بهدف دعم وتشجيع الاقتصاد المحلى والاستثمارات المحلية ودعم المصدرين ومساعدتهم على المحافظة على أسواقهم الحالية وفتح أسواق جديدة .
- زيادة قدرة قطاع التمويل على القيام بوظيفته فى الوساطة المالية وتوفير الائتمان المطلوب للأنشطة الإنتاجية والتصديرية واستخدام مصادر التمويل المحلية المتاحة . واتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
- تشجيع ومساندة الاستثمارات الخاصة من خلال إزالة المعوقات وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار الطاقة لأغراض الصناعة ومساندة الشركات ذات التوجه التصديرى .
- تنشيط أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية .
كما حرصت وزارة الاستثمار فى إطار مواجهة الأزمة المالية على تنويع مصادر الاستثمارات مع التركيز على الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية حيث زاد الاهتمام بجذب الاستثمارات من دول جنوب شرق اسيا وزيادة التعاون الاقتصادى مع اليابان والهند والصين وماليزيا وكوريا وسنغافورة وتدعيم العلاقات الاستثمارية مع الدول الخليجية وإعطاء أهمية أكبر للتعاون الاستثمارى مع الدول الأفريقية وبخاصة دول حوض النيل .
تضاعف قيمة الاستثمارات الكلية :
- شهد النشاط الاستثمارى تضاعفاً فى قيمة الاستثمارات المنفذة خلال الخمس سنوات الأخيرة ، وتطورت الاستثمارات الكلية ( بالأسعار الجارية ) من 96.8 مليار جنيه عام 2004/2005 لتصل إلى نحو 200 مليار جنيه عام 2008/2009 بمعدل زيادة بلغ نحو 106.6% خلال الفترة .
- ويوضح الشكل تطور الاستثمارات الكلية خلال الفترة (2004/2005-2008/2009)
وقد حقق معدل الاستثمار- كنسبة من الناتج المحلى - أعلى معدلاته عام 2007/2008 حيث وصل إلى 22.3 % ، وتراجع خلال عام 2008/2009 ليصل إلى 19.3 % الأمر الذى أثر على معدل نمو الاقتصاد القومى .
النسبة الأكبر من الاستثمارات .. لدعم قطاعات التنمية البشرية
- شهد عام 2008/2009 توجيه الشق الأعظم من الاستثمارات الكلية إلى قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية ، والتى بلغت نحو 48% من إجمالى الاستثمارات ، حيث بلغت الاستثمارات فى قطاع الخدمات الاجتماعية ( تعليم وصحة وأخرى ) نحو 41 مليار جنيه ، بالإضافة إلى نحو 54 مليار جنيه تم توجيهها لقطاعات المرافق العامة (مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق ونقل) .
- وبلغت نسبة الاستثمارات فى قطاع البترول والغاز الطبيعى نحو 19.2 % ، وجاء قطاع الصناعات التحويلية ليحقق نحو 15 % من الاستثمارات الكلية ، تلاه قطاع النقل والتخزين وقناة السويس بنسبـة11% ، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.1 %.
القطاع الخاص شريك فاعل فى النشاط الاستثمارى :
- شهدت الاستثمارات الخاصة نموا مطرداً فى السنوات السابقة للأزمة المالية العالمية ، حيث قفزت هذه الاستثمارات لتصل إلى نحو 129 مليار جنيه عام 2007/2008 ، لتشكل نحو 64.3 % من إجمالى الاستثمارات لهذا العام .
- وفى ظل ظروف الأزمة العالمية تباطأت استثمارات القطاع الخاص فى عام 2008/2009 حيث بلغت 113.5 مليار جنيه بنسبة تراجع 12% عن استثمارات عام 2007/2008 ، وتراجعت الأهمية النسبية للاستثمارات الخاصة لتسجل 56.8% خلال عام 2008/2009 .
- وقد بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 11% خلال عام 2008/2009 .
- ويوضح الشكل تطور الأهمية النسبية للاستثمارات الخاصة الي جملة الاستثمارات
خلال الفترة ( 2004/2005 – 2008/2009 )
- حظي نشاط استخراج البترول والغاز الطبيعى علي نحو 29.5% من جملة الاستثمار الخاص، يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 20%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 11% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10.4% .
الاستثمارات الأجنبية المباشرة :
فى ظل تحسن مناخ الاستثمار وتطبيق السياسات الاستثمارية المحفزة ، تطور صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6.11 مليارات دولار عام 2005/2006 ليصل إلى 13.24 مليار دولار عام 2007/2008 محققاً أعلى معدلاته ، إلا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت فى عام 2008/2009 لتصل إلى 8.11 مليارات دولار بنسبة تراجع 38.8 % كنتيجة طبيعية متوقعة لتداعيات الأزمة المالية العالمية .
- وقد بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال الفترة ( يوليو 2004- يونيو 2009 ) حوالى 42.4 مليار دولار.
- وقد شهد عام 2008/2009 التوجه المكثف فى هيكل الاستثمار الأجنبى نحو القطاعات البترولية والذى بلغ 67% مقابل 31% عام 2007/2008 .
يوضح الجدول الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب القطاع والنشاط خلال الفترة (07/2008 – 08/2009 )
( مليار دولار )
القطاع / النشاط | 2007/2008 | (%)
النسبة | 2008/2009 | (%)
النسبة | اتجاه التغيير |
تدفقات لقطاع البترول | 4.1 | 31.1 | 5.4 | 66.7 | |
تدفقات لقطاعات غير بترولية | 6.4 | 48.5 | 2.3 | 28.4 |
استحواذ على شركات وأصول | 2.3
| 17.4 | 0.3 | 3.7 | |
استثمار عقارى | 0.4 | 3.0 | 0.1 | 1.2 |
الاجمالى | 13.2 | 100 | 8.1 | 100 |
|
مؤشرات الاستثمار الداخلى
الشركات الجديدة التى تم تأسيسها :
- شهد عام 2008/2009 تأسيس 6291 شركة جديدة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 15257 مليون جنيه وبذلك يصبح إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال السنوات الخمس الماضية 30471 شركة تمثل 47% من الشركات المصرية التى تم تأسيسها تحت مظلة قانون الاستثمار والبالغ عددها 64607 شركات .
التوزيع الجغرافى للشركات الجديدة المؤسسة :
- استحوذ اقليم القاهرة الكبرى على أكبر عدد من الشركات الجديدة حيث شهد تأسيس عدد 1460 شركة جديدة تمثل 51% من الشركات الجديدة يليها اقليم الصعيد حيث شهد تأسيس 490 شركة جديدة مثلت 17% من الشركات الجديدة التى تم تأسيسها فى المحافظات واحتل اقليم غرب ووسط الدلتا المركز الثالث حيث شهد تأسيس 441 شركة جديدة تمثل 15% من إجمالى الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال عام 2008/2009 .
فرص العمل :
- بلغت تقديرات فرص العمل الجديدة فى الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال عام 2008/2009 نحو 158 ألف فرصة عمل جديدة واستحوذ قطاع الصناعة على النصيب الأكبر بنحو 55 ألف فرصة عمل بنسبة 36 % من إجمالى فرص العمل .
المناطق الحرة :
المناطق الحرة فى مصر نمط استثمارى متميز يساهم فى زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومى وهى سبيل لايجاد فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجى عبر أراضى مكتملة المرافق والبنية الأساسية كما تتميز بخصوصية التعامل فيها من حيث النواحى الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتى تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية فى المعاملات التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات .
وقد شهدت المناطق الحرة العامة والخاصة خلال النصف الأول من العام المالى 2008/2009 تأسيس 45 شركة جديدة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 429.6 مليون جنيه ، كما شهدت الشركات القائمة خلال عام 2008/2009 توسعات بلغت نحو 1536 شركة قائمة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها 56814 مليون جنيه .
يوضح الجدول تطور نشاط شركات الاستثمار الخاص خلال عامى 2007/2008 و2008/2009 والربع الرابع من العامين
البيان
| الربع الرابع
| معدل التغيير
| العام المالى
| معدل التغيير %
|
2007/2008
| 2008/2009
| 2007/2008
| 2008/2009
|
عدد الشركات
|
|
|
|
|
|
|
تأسيس
| 2602
| 1713
| 34.2
| 7955
| 6291
| 20.9
|
توسع
| 420
| 296
| 29.5
| 1438
| 1536
| 6.8
|
جملة
| 3022
| 2009
| 33.5
| 9393
| 7827
| 16.7
|
رؤوس الأموال المصدرة ( مليار جنيه
|
|
|
|
|
|
|
تأسيس
| 4.7
| 3.4
| 27.7
| 23.1
| 15.3
| 33.8
|
توسع
| 19.6
| 8.1
| 58.7
| 62.4
| 56.8
| 8.9
|
جملة
| 24.3
| 11.5
| 52.7
| 85.5
| 72.1
| 15.7
|
تطور أداء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
يشمل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أنشطة سوق رأس المال وقطاعات التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم .
الهيئة العامة للرقابة المالية :
• فى إطار تنفيذ برنامج اصلاح قطاع الخدمات المالية غير المصرفية شهد عام 2008/2009 اقرار قانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والذى نص على توحيد جهات الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية فى الهيئة العامة للرقابة المالية " بهدف تفعيل عملية التطوير المؤسى لأسواق الخدمات المالية غير المصرفية والارتقاء بفاعلية الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وتحل الهيئة الجديدة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى وتعتبر الهيئة بمثابة الجهة المختصة بنشاط التأجير التمويلى وقد بدأت الهيئة عملها فى الأول من يوليو 2009 وتتمتع الهيئة العامة للرقابة المالية بالاستقلال المالى والإدارى.
سوق المال
تعد البورصة المصرية من أكثر البورصات عمقاً وسيولة وانفتاحاً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث عكفت البورصة المصرية على تطوير بنيتها التحتية بصورة ملحوظة فى الأعوام الأخيرة ، وأدت هذه التطورات إلى قيام العديد من المؤسسات الدولية بإصدار وثائق وصناديق الاستثمار المتداولة فى الأسواق العالمية على مؤشر البورصة المصرى إى جى اكس 30 (EGX30 ) وهو المؤشر الخاص بأداء أنشطة ثلاثين شركة فى السوق المصرى .
- وقد شهد سوق المال تطوراً كبيراً من حيث تطور التشريعات الحاكمة للسوق خلال السنوات الخمس الأخيرة والتى شهدت استحداث آليات تداول جديدة واستحداث أدوات مالية جديدة ، كما تم تطوير القواعد والتشريعات المتعلقة بحماية المتعاملين وخاصة صغار المتعاملين فى السوق .
- وقد شهد عام 2008/2009 اتخاذ العديد من الإجراءات فى سوق المال لتطوير القواعد الرقابية والتنظيمية وقواعد الافصاح والشفافية وكان من أبرزها :
- صدور القانون رقم 127 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 93 لسنة 2000 بهدف تعزيز الرقابة على حركة التداول فى البورصة .
- صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية .
- صدور قرار وزير الاستثمار رقم 234 لسنة 2008 لتطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية .
- اصدار قواعد جديدة لقيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .
- صدور قواعد تنظيمية لمراقبى الحسابات بالهيئة العامة لسوق المال.
مؤشرات أداء سوق المال (1)
تعرض سوق الأوراق المالية المصرى خلال عام 2008 /2009 لعدة عوارض سلبية أثرت على أداء السوق فى المجالات التالية :
- فى مجال مؤشرات الأسعار .. انعكست تداعيات الأزمة المالية العالمية بصورة حادة على أداء البورصة المصرية ، حيث تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 66 % خلال الفترة ( يونيو 2008 – فبراير 2009) .
- وقد ساهمت حزم إجراءات التحفيز التى أطلقتها الحكومة المصرية والبنك المركزى فى تحفيز العديد من المستثمرين ( سواء أجانب أو مصريين ) برفع معدلات استثماراتهم فى السوق المصرى ، مما ساهم فى ارتفاع مؤشرات الأسعار خلال الفترة ( بداية فبراير 2009 – نهاية يونيو 2009 ) بمعدل إيجابى بلغ 6.8% ليصل معدل الإنخفاض بالبورصة خلال العام المالى 2008/2009 إلى 41.97 % .
- انخفضت قيمة السندات والأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال عام 2008/2009 لتصل إلى نحو 280 مليار جنيه مقارنة بنحو 547 مليار جنيه عام 2007/2008 بنسبة انخفاض بلغت نحو 49% ، وقد بلغ المتوسط الشهرى لقيمة التداول خلال عام 2008/2009 حوالى 23.3 مليار جنيه وذلك مقارنة بمتوسط شهرى بلغ حوالى 46.1 مليار جنيه خلال عام 2007/2008 .
- ويرجع الانخفاض فى القيمة بالأساس إلى انخفاض قيمة الأسهم المتداولة وليس انخفاضاً فى حجم التداول حيث ارتفع حجم تداول الأسهم والسندات المقيدة خلال عام 2008/2009 ليصل إلى 25.9 مليار ورقة مقارنة بنحو 19.6 مليار ورقة خلال عام 2007/2008 بنسبة زيادة بلغت حوالى 32% .
- كما بلغ المتوسط الشهرى لحجم التداول حوالى 2.2 مليار ورقة مقارنة بحوالى 1.6 مليار ورقة خلال 2007/2008 وهذا يدل على عمق السوق المصرى حيث أنه على الرغم من الانخفاض الكبير فى مستويات الأسعار الا أن أحجام التداول ظلت مرتفعة.
- بلغ رأس المال السوقى للأسهم المتداولة بالبورصة المصرية خلال عام 2008/2009 نحو 463 مليار جنيه ، مقابل نحو 813 مليار جنيه عام 2007/2008 ، كما بلغت نسبة رأس المال السوقى للناتج المحلى الاجمالى نحو 45% مقارنة بنسبة بلغت حوالى 91% عام 2007/2008 ويرجع هذا الى انخفاض أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية نتيجة الأزمة المالية العالمية وأيضاً إلى الاستمرار فى التطبيق الصارم لقواعد القيد المتعلقة بالافصاح والشفافية والحوكمة حيث انخفض عدد الشركات المقيدة ليصل إلى 333 شركة بنهاية يونيو 2009 وذلك مقارنة بـ 375 شركة بنهاية يونيو 2008 .
- فى مجال إصدارات تأسيس الشركات وزيادة رأس المال والسندات .. انخفضت قيمة اصدارات تأسيس الشركات الجديدة واصدارات زيادة رؤوس الأموال واصدارات السندات لتبلغ حوالى 14 مليار جنيه ، 56 مليار جنيه ، 15 مليار جنيه على التوالى خلال عام 2008/2009 وذلك مقارنة بقيمة اجمالية قدرت بحوالى 21 مليار جنيه ، 84 مليار جنيه ، 22 مليار جنيه على التوالى خلال عام 207/2008 وذلك بمعدل انخفاض قدر بحوالى 33% (1) .
- تنشيط بورصة النيل حيث بلغ عدد الرعاة المعتمدين لبورصة النيل 22راعى وتم قيد ثالث شركة ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة .
- تم إصدار أول صندوق مؤشرات على مؤشر DJEG TITANS وهو أحد مؤشرات السوق المصرية الذى يضم أنشط عشرين شركة فى البورصة المصرية من حيث السيولة وصافى الإيرادات ورأس المال السوقى ، وتم تداول وثائقه ببورصة يورونكست بباريس .
قطاع التأمين :
- تواصلت جهود وزارة الاستثمار من أجل تطوير وتعزيز قطاع التأمين المصرى.
- مما أدي الي الارتقاء بمعدل نمو هذا القطاع ومساهمته بالاستثمار فى أكثر من 350 مشروعاً فى مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالدولة حيث حققت تلك الاستثمارات عوائد كبيرة وأتاحت العديد من الخدمات وفرص العمل المختلفة .
- كما أثمرت عمليات إعادة هيكلة قطاع التأمين ودمج شركات التأمين العامة عن ظهور كيانات تأمينية قوية دعمت قدرة القطاع على التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية ، وقد قامت الدولة بزيادة رأسمال شركة مصر للتأمين ليصل إلى 1.9 مليار جنيه وبدء تنفيذ خطة زيادة رأسمال شركة التأمين الأهلية من 350 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه .
- ارتفعت القيمة الاجمالية لأصول شركات التأمين ( متضمنة الاستثمارات ) إلى 40.5 مليار جنيه بنهاية عام 2008/2009 مقارنة بنحو 20.1 مليار جنيه عام 2004/2005 بمعدل نمو 101.5% وارتفع إجمالى استثمارات شركات التأمين إلى 34.5 مليار جنيه عام 2008/2009 مقارنة بنحو 16.8 مليار جنيه عام 2004/2005 بمعدل نمو 105.4% .
- وقد حققت شركات التأمين خلال العام المالى 2008/2009 صافي أرباح تقدر بنحو 613 مليون جنيه مقابل 591 مليون جنيه خلال عام 2004/2005 بمعدل نمو بلغ 3.7 % .
- بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة 638 صندوقاً خلال عام 2008 وبلغ عدد الأعضاء المشتركين فيها نحو 4.6 ملايين عضو وارتفعت جملة أصول صناديق التأمين الخاصة ( متضمنة قيمة الاستثمارات ) لتبلغ نحو 26.2 مليار جنيه خلال عام 2008 مقابل 16.6 مليار جنيه خلال عام 2004 بمعدل نمو بلغ 5.58 % كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة من 14.4 مليار جنيه خلال عام 2004 لتصل إلى نحو 23.8 مليار جنيه خلال عام 2008 بمعدل نمو 4.64 % .
التمويل العقارى :
شهد نشاط التمويل العقارى خلال عام 2008/2009 نمواً ملحوظاً وتمثلت أهم مظاهر النمو فى ارتفاع قيمة القروض الممنوحة من البنوك وشركات التمويل العقارى من 2.65 مليار جنيه فى يونيو 2008 إلى ما يتجاوز 3.7 مليارات جنيه فى يونيو 2009 وقد صاحب هذا النمو تطويرا فى البنية الأساسية للسوق الأولى والثانوى شمل كافة المتعاملين به من جهات مانحة للتمويل وخبراء متخصصين فى هذا المجال من وسطاء ووكلاء مقيمين عقاريين .
- كما شهد عام 2008/2009 زيادة فى الشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى ليصل إلى 9 شركات بالاضافة إلى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى فضلاً عن 19 بنكاً يعمل فى هذا النشاط .
كذلك اتسع النطاق الجغرافى لنشاط التمويل العقارى بالشركات ليشمل كافة محافظات الجمهورية علماً بأن 98% من التمويل الممنوح قد استهدف شراء وحدات سكنية منها 60% تم تخصيصها لشراء وحدات صغيرة بمساحات فى حدود 86م2 .
- ارتفع إجمالى عدد المستثمرين من ثلاثة فقط خلال عام 2004/2005 باجمالى حجم تمويل بلغ 16 مليون جنيه إلى 9098 مستثمر بإجمالى حجم تمويل ممنوح وصل الى 1308 مليون جنيه فى يونيو 2009 .
- بلغ إجمالى عدد الوحدات التى تم دعمها من قبل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى 4486 وحدة سكنية بإجمالى دعم يقدر بنحو 42 مليون جنيه بنهاية يونيو 2009 .
التأجير التمويلى :
- يعد التأجير التمويلى أحد مصادر التمويل الاستثمارى متوسط وطويل الأجل.
- وقد بلغ عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار 267 شركة تأجير تمويلى حتى يونيو 2009 وبلغ العدد التراكمى لعقود شركات التأجير التمويلى 11989 عقدا وبلغ إجمالى حجم التمويل لهذه العقود نحو 27.9 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2009.
التخصيم :
- يقدم نشاط التخصيم حزمة مالية متكاملة تتضمن تمويل رأس المال العامل والحماية من مخاطر الائتمان وإدارة حسابات المدنيين والتحصيل ويتم التخصيم من خلال اتفاق بين شركة التخصيم والبائع.
- وقد تم تأسيس أول شركة للتخصيم فى مصر والتى يشارك فيها كل من البنك التجارى الدولى وبنك FIM بمالطا ومؤسسة التمويل الدولية ( وهى الشركة الوحيدة المقيدة بسجلات التخصيم لدى هيئة الاستثمار لممارسة نشاط التخصيم وتعمل بنظام المناطق الحرة ) كما يوجد شركتان تحت التأسيس .
موضوع: التنمية الاقتصادية والاستثمار 
الأربعاء مايو 04, 2011 5:17 am
http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=32106المصدرر 
