كلمة الرئيس محمد حسنى مبارك فى المؤتمر الإقتصادى

السيد رئيس المؤتمر

أيها الإخوة الأعزاء

منذ عهد الى شعبنا العريق بالمسؤلية فى هذه الظروف الدقيقة آليت على نفسى أن تكون أولويات العمل الوطنى متفقة مع المصلحة القومية العليا بمفهومها الشامل و أن تتجه حركة الاجهزة التشريعية و التنفيذية كلها إلى تحقيق مصلحة الجماهير لأن هذا هو المضمون الأساسى للحكم الديمقراطىوتلك هى الرسالة التى يتحملها كل من يتصدى لحمل امانة الجهاد الوطنى ولاجدال فى أن ترسيخ قاعدة الإقتصاد الوطنى على أسس سليمة يأتى فى طليعة المسؤليات القومية لأننا إذا كنا نريد أن تكون مصرنا الحبيبة عزيزة قوية و قد عاهدنا الله على ذلك - فلابد أن تكون قوتها مستندة إلى إقتصاد سليم و أن نعمل على تحقيق الرخاء للمجتمع ككل و للأفراد الذين يؤدون حق الوطن عليهم فكان حقا علينا أن نحقق لهم الحياة الكريمة الحرة التى تجعل كلا منهم آمنا على يومه وغده متطلعا إلى المستقبل بطمأنينة و تفاؤل و كما تعاهدنا طوال الفترة الماضية ، فإن العمل الوطنى ضريبة لا يجوز أن يتخلى عنها أى مواطن أو يتواكل فيتركها للأجهزة الحكومية تعالجها كيفما شاءت و يكتفى هو بموقف المتفرج القانع تارة و الساخط تارة أخرى بل يجب أن نشترك جميعا فى التصدى لمثل هذه المسؤلية لأن الأمر يخصنا جميعا و كل تدعيم للإقتصاد الوطنى يعود علينا جميعا بالخير المباشر و من ثم يتعين أن تكون هناك مشاركة جماعية فى بحث الأساليب و البدائل الكفيلة بتعزيز قاعدة الإنتاج و زيادة نسبة الإدخار و الإستثمار و ترشيد الإستهلاك و محاربة الإسراف بشتى صوره و تحقيق العدالة الإجتماعية برفع مستوى معيشة الفئات الكادحة دون مصادرة لحق كل مواطن شريف فى الكسب الحلال و قد وجدت أن المرحلة التى نجتازها مناسبة تماما لإلقاء نظرة شاملة على الإقتصاد المصرى بعد أن تراكمت لدينا تجارب عديدة فى شتى جوانب الحياة الإقتصادية و أصبحت رؤيتنا أوضح و أعمق و طموحاتنا أكبر و أوسع كما اننا دخلنا مرحلة السلام التى توحى لنا أن نعطى عناية كبيرة لعملية إعادة البناء و التعمير و شاءت رعاية الله أن يهبنا موارد جديدة لابد من إستثمارها على نحو يحقق أقصى قدر من الفائدة لنا و للأجيال القادمة من أبنائنا و أحفادنا و بالإضافة إلى كل هذا فنحن على أبواب خطة خمسية جديدة للتنمية الشاملة يتعين علينا أن نضع لها إستراتيجية واضحة و اولويات نتعارف عليها

ومن هنا ايها الإخوة فقد طلبت إعداد بعض الدراسات التمهيدية على أن تكون دراسات بعيدة عن التجريد و الإستغراق النظرى صالحة للتطبيق فى الحياة العملية و هو ما يتطلب فى المقام الاول إن نركز على البحث عن حلول للمشكلات التى تواجهنا جميعا حسب الأولوية التى نتفق عليها و تذكرون أننى دعوت كل صاحب رأى أو خبرة الى الإسهام فى هذا الجهد و كان تجاوب الشعب رائعا يبعث الأمل و الطمأنينة و تلك ظاهرة ما كان يمكن أن تحدث إلا إذا كانت الجماهير واثقة من جدوى هذه المهمة الوطنية راضية بتحمل تبعاتها الجسام ، ثم دعوت إلى انعقاد هذا المؤتمر الذى يضم خيرة العقول الإقتصادية فى مصر لكى تتفاعل الآراء وتتنافس فى سبيل خدمة المصلحة القومية فلا حجر على رأى و لا قيد على مشورة طالما أننا جميعا ننطلق من الولاء الأسمى لمصر العريقة و شعبها المجيد وأن الهدف الذى نلتقى حوله و لا نختلف عليه هو تحقيق المصالح المشروعة للفرد والجماعة ، و تمكين كل مواطن من التعبير عن طاقته الخلاقة بغير حدود

أيها الأخوة الأعزاء

إننا لا يمكن أن ننسى أن التنمية الإقتصادية السليمة يجب ألا تكتفى بزيادة الناتج القومى العام بل إنها تتجه إلى تحقيق هدف اخر لا يقل عنه أهمية وهو رفع مستوى معيشة الفرد و تحسين صورة الحياة لكل مواطن و هو ما يستوجب أن يكون عدد السكان متناسبا مع حجم السلع المنتجة و الخدمات التى تقدم بإفتراض الإستخدام الأمثل للموارد و لذلك فمن المتعين أن نلقى نظرة فاحصة على معدل التزايد السكانى و أن تمتد نظرتنا هذه الى المستقبل القريب و البعيد فهذا هو معنى الولاء للوطن و الصدق مع النفس و لا يمكن أن نتجاهل أن المعدل الحالى للتضخم السكانى يعوق جهود التنمية و يبدد آمالنا فى تغيير نوعية الحياة لكل مصرى و يجعل طموحنا قاصرا على الحيلولة دون تدهور الأوضاع وتفاقمها و هذا أمر لا نرتضيه فقد عاهدنا الله و الوطن ألا تتوقف حركتنا إلى الأمام وأن تسير عجلة التقدم فى جميع الميادين بحيث يشعر كل مواطن بأن اليوم أفضل من الإمس و أن الغد يحمل بين ثناياه كثيرا من الرجاء و الأمل

ولست أريد أن أسهب فى هذا الشأن و إنما يكفى أن أشير إلى أنه إذا إستمر التزايد السكانى بالمعدلات الراهنة فسوف يصل تعدادنا فى عام2000 إلى 70 مليونا ثم يتضاعف العدد إلى مائة و أربعين مليونا بعد 25 عاما و تلك حقيقة يجب أن ننظر إليها بكل جدية لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على قدرتنا فى توفير المأكل والملبس و المسكن و العمل و الدواء و التعليم و الثقافة لكل فرد من أبناء مصر

و لعل من المناسب أن أذكر أن مجموع العاملين فى عام 1976 كان 6ر11 مليون فرد و ينتظر أن يتضاعف العدد و يصبح 42.1 مليون شخص فى عام 2000 ، وأن يقفز الى 2ر35 مليون سنة 2025 ومن جهة أخرى سيكون عدد الاطفال فى سن التعليم الابتدائى 12 مليون طفل عام 2000 بعد ان كان لايتجاوز 6 ملايين عام 1976 وفى مجال الإسكان سوف يتطلب الأمر توفير ثمانية ملايين وحدة من الآن و حتى عام 2000 و سبعة ملايين وحدة اخرى فى الأعوام العشرة التالية وتلك أرقام لها دلالات عميقة بالنسبة لقدرتنا على الوفاء لمتطلبات التنمية ورفع مستوي المعيشة ، و لاشك أنكم تتفهمون جيدا الهدف من عقد هذا المؤتمر والرسالة التى يجب أن يؤديها كما أنه بحكم الخبرة و التجربة قادرون على تحديد الأسلوب الأمثل لسير الحوار و النقاش فيه غير أنني أود أن أطرح أمام حضراتكم بعض النقاط و المفاهيم لعلها تكون عونا لكم فى تحقيق الهدف وإختيار أسلوب العمل

أولا : أن المهمة التى تقومون بها لا تبدأ من فراغ بل إنها يجب أن تنطلق من إجراء تقييم موضوعى للواقع بكل ما فيه من إيجابيات و سلبيات و يجب أن نأخذ فى الإعتبار الإهداف القومية الإستيراتيجية و السمات المميزة للتجربة المصرية حتى يأتى عملنا مرتبطا بالبيئة المصرية الأصيلة مقابلا للتطبيق و التنفيذ

ثانيا : أن هذا المؤتمر الذى سبقته دراسات عديدة ليست نهاية المطاف بل هو حلقة فى سلسلة البحث المكثف فى سبيل التوصل إلي صورة متكاملة لاستيراتيجية التنمية و الخطوط الأساسية للخطة الخمسية القادمة و ليس من المتصور أن ينتهى المؤتمر خلال أيام معدودة من بحث المشاكل الإقتصادية ووضع الحلول الملائمة لها كما أنه ليس من المقبول أن ينتهى بإصدار توصيات عامة و لا تضيف شيئا على قدرتنا على التصدى للمشاكل و إنما المطلوب هو بلورة النقاش حول الخطوط الأساسية التى تطرق إليها البحث و الإعداد لمواصلة الدراسة خلال الأسابيع القادمة بهدف وضع إطار متكامل لخطط التنمية و إقتراح إستيراتيجية محددة مقرونة بخطوات التنفيذ التفصيلية و البدائل والخبرات المتاحة لتطبيق السياسة الاقتصادية بحيث تستطيع القيادة و معها الاجهزة التشريعية و التنفيذية أن تفاضل بين هذه البدائل و تختار منها ما يكفل تحقيق أقصى فائدة بأقل تكلفة

ثالثا :إننا نأمل أن يكون العمل فى هذا المؤتمر و ما يعقبه من لجان عملا موضوعيا لوجه الله و الوطن لأن المصلحة القومية فى الميزان و نحن جميعا إزاء مسئولية تاريخية و ليس هذا مجالا للتحزب و الشقاق بل أنه يدعو للتكاتف والترابط و تقدير المسئولية على إساس أن تحديد المسار الإقتصادى أمر يتطلب تضافر الجهود ووحدة الحركة و أن كان الباب مفتوحا للإجتهادات المختلفة

رابعا : إنني أتمنى أن تتسع دائرة النقاش و البحث فى الاسابيع المقبلة بحيث تشمل عناصر أخرى لم يتسع المجال لاشتراكها فى أعمال هذا المؤتمر فمصر مليئة بالخبرات و الكفاءات الممتازة التى يجب الا تحرم من الوفاء بواجب الخدمة الوطنية

خامسا : إننا يجب أن نتذكر طوال مراحل البحث أن هدفنا الاعلى هو تحقيق مزيد من السعادة و الرخاء لكل مواطن و تهيئة السبل لجميع القادرين على الاشتراك فى مسيرة العمل و البناء حتى يقيموا صرحا جديدا لمصر ، و يعيدوا الى الاذهان أمجاد ماضيها العريق

سادسا : إن من الضرورى أن نحرص على توفير الاستقرار الاقتصادى باعتباره جوهر السياسة الاقتصادية الرشيدة و الركيزة الاساسية للرخاء والتقدم و هو ما يقتضى تجنب الهزات و الطفرات و قصر التغيير على الدائرة المحدودة التى يتطلبها الاصلاح الاقتصادى فى كل مرحلة من مراحل النمو والتطور كما يقتضى وضع الخطط طويلة الأجل لا تتأثر بتغير الاشخاص و إختلاف الاراء ، بل يلتزم بها الجميع حتى يكون كل شخص قادرا على التنبؤ بالامكانات المتاحة للنشاط الاقتصادى وأود ان يكون واضحا أننا نرحب بتكثيف النشاط الاقتصادى للأفراد و المؤسسات فى الفترة القادمة دون إنتظار للنتيجة النهائية للبحث فالهدف من هذه الدراسات هو زيادة النشاط لا تقييده

سابعا : أن شعبنا الاصيل قادر تماما على تحمل تبعات التنمية و متطلباتها طالما كان واثقا أن هناك عملا جادا و مخلصا و أن المسألة ليست شعارات تطلق أو مزايا تحتكرها فئة قليلة من الشعب بل جهدا قوميا عاما يشارك فيه كل حسب قدرته و طاقته و نجنى منه جميعا أطيب الثمرات